بعد قرار "الدستورية" السماح للعسكريين بالتصويت.. الإخوان يتهمون المحكمة و"الإنقاذ" بمحاولة إقحام الجيش فى السياسة وعرقلة الانتخابات.. حسن:قرار سياسى.. على: نقل حالة الاستقطاب السياسى للوحدات العسكرية

شن قياديون بجماعة الإخوان المسلمين هجوما حادا على المحكمة الدستورية بعد قرارها السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، معتبرين أن هذا القرار من شأنه الإضرار العمدى بالأمن القومى المصرى ومحاولة من القوى المعارضة بالتواطؤ مع المحكمة الدستورية لإقحام الجيش فى العمل السياسى مرة ثانية والعمل على تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة لضعف أدائها فى الشارع المصرى.

حيث اتهم صابر أبو الفتوح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، القوى السياسية المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ بالتواطؤ مع أعضاء المحكمة الدستورية لإرباك المشهد السياسى وتأجيل الانتخابات البرلمانية وذلك عن طريق السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات وإقحام الجيش فى العمل السياسى مرة أخرى.


وتساءل أبو الفتوح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، لماذا لم تعترض المحكمة الدستورية على نص القانون فى المرة الأولى من عرضه عليها بينما قامت بالاعتراض وأصدرت قرارها فى المرة الثانية بالتزامن مع الجدل حول قانون السلطة القضائية.

كما طالب أبو الفتوح- ساخرا من قرار المحكمة الدستورية- القيادة العسكرية بضرورة توفير قاعدة بيانات العسكريين وتحديد مواعيد خاصة للمرشحين داخل وحداتهم العسكرية لعمل مؤتمرات الدعاية مع حظر استخدام السلاح فى الدعاية الانتخابية أو الشعارات العسكرية مثل الطائرة والدبابة.

كما وصف الدكتور حمدى حسن، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، قرار المحكمة الدستورية السماح لأفراد الجيش بالتصويت فى الانتخابات بأنه قرار سياسى يهدف لإدخال الجيش فى اللعبة السياسية مرة أخرى.

وأضاف حسن أن المسألة فى غاية الخطورة حيث يتوجب على الجيش بناء على هذا القرار، الكشف عن أسماء ورتب العسكريين المقيدين به والسماح للمرشحين منهم بالدعاية الانتخابية داخل وخارج وحداتهم العسكرية والذى يتعارض مع أبسط قواعد العمل العسكرى والتى تقضى بالسرية التامة لدواعى الأمن القومى.

وأشار حسن إلى أن الأخذ بمبدأ المساواة والذى استندت المحكمة عليه فى قرارها بهذه الطريقة المطلقة يعد قولا مغلوطا لأنه يفتح الباب للمساواة فى أمور أخرى كثيرة ومنها المساواة بين الرجل والمرأة فى تأدية الخدمة العسكرية إجباريا وعليه يجب أن تؤدى المرأة خدمة التجنيد الإجبارى.


ولفت حسن إلى أنه فى حال إصرار المحكمة الدستورية على مثل هذا القرار غير المنطقى فإنه يتوجب عرض أعضائها على لجنة طبية لبيان مدى أهليتهم للعمل، فلن يحتاج بعدها أى تيار لحصار المحكمة مرة أخرى فقد حاصروا أنفسهم بالفعل.

واستنكر الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، الدفع بالجيش والشرطة إلى العمل السياسى وذلك تعليقا على قرار المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات.

وقال عارف، فى تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، "فى تجربة ديمقراطية وليدة، وبعد أن تعثرت معظم الأحزاب من بعد الثورة فى أن تبنى تنظيماتها باحتراف سياسى؛ هل من العقل الدفع بكيانات نظامية مهنية كالجيش والشرطة إلى الشارع السياسي؟!.

وأضاف عارف، "تحت عنوان (‏اتَّسَعَ الخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ): لم تنجح محاولات جر الجيش إلى معترك السياسة؛ فهل يحاول البعض جر السياسة إليه؟! لمصلحة من؟! ومن المستفيد؟!" قائلاً: حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

وأضاف الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أن قرار المحكمة الدستورية بأحقية العسكريين فى التصويت بالانتخابات يثير علامات استفهام كثيرة! كأن هناك من يصر على جر الجيش والشرطة للصراع السياسى.

وتساءل مراد على، عبر الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على "تويتر" قائلا: "هل المطلوب أن ننقل حالة الاستقطاب السياسى لداخل الوحدات العسكرية، وهل هناك عاقل يقبل أن تمارس السياسة والدعاية الانتخابية فى الثكنات؟"، مضيفا: "وهل من المقبول أن يشارك ضابط شرطة أو ضابط جيش فى الحملة الانتخابية لأحد الأحزاب؟!"

وتابع: "أفيقوا يرحمكم الله.. وارفعوا أيديكم عن جيش مصر ولا تقحموه فى دهاليز السياسة، فالجيش له مهمة مقدسة لا يصح إشغاله عنها".