انفراج جزئى فى الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بقبول استقالة وزير النفط

تتجه الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، إلى انفراج جزئى، خاصة بعد أنباء عن قبول الاستقالة التى كان قد تقدم بها فى وقت سابق وزير النفط هانى حسين، توقعت مصادر مطلعة أن يعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين قبول الاستقالة رسميا.

وقالت المصادر اليوم الاثنين، إن الحكومة ستحضر جلسة الغد لطلب تأجيل مناقشة استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، غير أن بعض النواب أصر على مضاعفة حرج المشهد ودقته بالاعلان عن استجوابين جديدين، أعلن عن تقديمهما خلال دور الانعقاد المقبل هما استجواب من النائب نواف الفزيع الى وزيرة الدولة لشئون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية د.رولا دشتى، واستجواب من النائب يعقوب الصانع إلى وزير الصحة د.محمد الهيفى.

وذكرت صحيفة "الراى" الكويتية، نقلا عن مصادر مطلعة، قولها، إن وزير النفط هانى حسين لن يحضر اجتماع الحكومة (اليوم)، ولا جلسة مجلس الأمة غدًا، وأن حقيبته ستسند بالوكالة إلى الدكتور مصطفى الشمالى أو الدكتور نايف الحجرف أو الشيخ محمد عبد الله المبارك، على أن يتم تعيين وزير أصيل بعد حكم المحكمة الدستورية فى 16 الشهر المقبل.

من جهتها، كشفت مصادر قريبة من وزير النفط أن سبب إصراره على الاستقالة من منصبه قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمة غدا، بحضور الحكومة يعود إلى تحفظه عن صعود المنصة فى استجواب معروفة ومعدة نتيجته سلفا، ولأن الاستجواب يستهدف الوزير لشخصه، على الرغم من أن الجميع يعرف جيدا أن قضية (الداو) كانت بكاملها فى غير عهده.

وأكدت أن الوزير رفض المساومة على مواقف مبدئية، وأن وجهة نظره تركزت حول أن صعود المنصة مرفوض، خصوصا أن الجميع يعرف أنه مستهدف شخصيا، وليس لاستبيان الحقائق حول ما جرى، ولو كانت هناك نية لذلك لكانت هناك إجراءات أخرى مثل طلب عقد جلسة خاصة لبحث الموضوع أولا.