"المحامين" تعد وثيقة قانونية ودستورية لحماية "تمرد" وتقنين توقيعاتها

أعدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بحثًا قانونيًا يبين أطر الحماية القانونية والدستورية لحركة "تمرد"، وتوقيعات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وأكدت أنها تقدم كل الدعم القانونى لحماية النشطاء من الشباب القائمين على أعمال حركة تمرد.

وقال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن حركة تمرد تمارس حقا قانونيا كفلته كافة الدساتير والقوانين المصرى والأعراف والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، مضيفا "فحرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، وهذا ما نص عليه دستور عام 2012 ودستور عام 1971، كما أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان نص صراحة فى المادة 19 منه على تأكيد هذا الحق".

ونوه "هيكل" إلى أنه المتحدث الرسمى والوحيد باسم اللجنة، وأن ما يصدر من تصريحات أو بيانات من أعضاء اللجنة لا يعبر إلا عن وجهة نظرهم الشخصية، ولا يمثل موقف اللجنة الرسمى، مضيفا أن العديد من أعضاء اللجنة يشاركون فى جمع توقيعات المواطنين على بيان تمرد، سواء بمقر النقابة العامة للمحامين أو بنقابات المحامين الفرعية.