المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة: تشغيل خدمة تسليم وثائق الزواج والطلاق إلكترونيا.. وتوصيل شهادات المخالفات المرورية عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية

صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار، بأنه تم الانتهاء من ميكنة 5 نيابات كلية للأسرة على مستوى محافظات المنوفية والغربية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس، إضافة إلى المحافظات التى كان قد تم الانتهاء منها سابقاً وهى شمال وجنوب القاهرة والجيزة والغردقة.

وأضاف دويدار فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بدار القضاء العالى، أنه تم تشغيل خدمة تسليم وثائق الزواج والطلاق إلكترونيا بإجمالى 7 ملايين وثيقة من خلال نظام مميكن حيث يتمكن المواطن من استخراج تلك الوثائق فى دقائق معدودة دون أى معاناة.

وأكد أن النيابة العامة قامت بتوقيع بروتوكول بينها وبين الهيئة العامة للبريد لتقديم خدمات التقاضى عن بعد، وتقديم خدمة توصيل شهادات مخالفات، وبراءات الذمة وجميع المحررات التى يتم استخراجها من نيابات المرور عن طريق موقع النيابة العامة بوابة الحكومة الإلكترونية.

كما تعلن النيابة أن قد تم التوصل إلى اتفاق بين النيابتين المصرية والقطرية وكذا الاتفاق مع السيد مسعود كريمى الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط، بموجب ذلك الاتفاق يتم نقل تجربة الميكنة الكاملة لإحدى النيابات الكلية فى إحدى المحافظات المصرية كنموذج قابل للتطبيق فى باقى نيابات الجمهورية.

وسوف تمثل تلك التجرب توفير فى الوقت والجهد فضلا عن توفير المال المهدر فى آلاف الأوراق والدفاتر المستخدمة كما يوفر ضمانة لعدم فقدان أو تلف القاضايا الجنائية المتدواولة أو المحفوظة لدى النيابة العامة، وصولا إلى استخدام أحدث وسائل التحقيق مثل التوقيع الإلكترونى سواء من المحقق أو الشهود وهو ما يتماشى أيضا مع اتجاهات التطوير التشريعى التى يتم مناقشتها حاليا بشأن قانون حماية الشهود.

واستطرد البيان الذى تم توزيعه بعد انتهاء المؤتمر أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن رفع عوائد الأموال المودعة لحسابات القصر وعديمى الأهلية ببنك كمصر والذى جاء بعد سلسة طويلة من المفاوضات التى قام بها محامو العموم بالمكتب الفنى وعلى رأسهم المستشار محمد عيسى وحسام شاكر، وشادى رياض رئيس النيابة.

وأعلنت النيابة العام عن وقف تلقى كافة طلبات التعين بالوظائف الإدارية بالنيابة العامة والالتفات عن أى طلبات مزكاة من أى شخصية عامة أو قضائية وقد تبع إصدار ذلك البيان دراسة مكثفة من النيابة وصولا إلى الطريقة المثلى لأعمال العدالة فى تلك التعيينات.

وتابع البيان أنه يجب الاعتراف أن الطريقة التى كان يتم التعيين بها بتلك الوظائف فى السنوات الماضية لا شك أن شابهه الكثير من عدم الشفافية مما أدى إلى أن يتوسد تلك الوظائف بعض ممن لا يستحقون أو تعوذهم الكفاءة وهو ما كان له الأثر البالغ فى نفوس من ظلم من خريجى الجامعات فى الحصول على تلك الوظائف على الرغم من تفوقه وكفاءته واستيفاءه للشروط اللازمة لتولى تلك الوظائف.