"القومى للمرأة" ينفى وجود أزمة مع "الرئاسة" بسبب قانون العنف

نفى المجلس القومى للمرأة، ما نشرته إحدى الصحف القومية، يوم السبت 25 مايو الماضى، وجود أى أزمة بينه وبين مؤسسة الرئاسة بسبب قانون منع العنف ضد المرأة.

وأكد المجلس فى بيان صحفى صدر اليوم الاثنين، أن ما أثارته الجريدة عار تماماً عن الصحة، ولم يتم تحرى الدقة والموضوعية وإدعاء أمور لا تتفق والمهنية الإعلامية، وأن المجلس القومى للمرأة كآلية وطنية حكومية يتبع رئاسة الجمهورية، فكيف تكون هناك أزمة فى كيان واحد وليس كيانين!!، مؤكدا أن المجلس يعمل لصالح المرأة والمجتمع.

وعن القانون الذى أعده المجلس لمكافحة العنف ضد المرأة، أكد البيان أنه تم إعداده بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل فى 9فبراير 2012، وأنه طلب من المجلس عرضه فى حلقة نقاشية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كحوار مجتمعى لخدمة قضايا المرأة، وأن التعديلات التى تجرى على القانون لم تنته بعد، ولم يصدر فى شكله النهائى.