رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة بباب الخلق برئاسة المستشار أحمد يحيى وعضوية المستشارين أمجد وطنى وعبد الله الباجا وأمانة سر محمد وجيه، تظلم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق على قرار منعه هو وأسرته من التصرف فى أموالهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق أن قرر التحفظ على أموال رشيد وزوجته هانية محمود وبناته عاليا وراوية وسلمى فى ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزارى فى تحقيق كسب غير مشروع، وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشيد.
