أعلن حزب التيار المصرى، عن تقدمه ببعض التعديلات إلى مجلس الشورى على نصوص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين المطروح من الحكومة، مشيرا إلى أن الحزب وافق بالأمس، من حيث المبدأ على المشروع، إلا أنه كان يرغب فى إقرار قانون كامل للعدالة الانتقالية التى يعد هذا القانون جزء واحد منها فقط.
وأكد الحزب، فى بيان صحفى صادر عنه منذ قليل، أنه يرى أن إقرار قانون حماية الشهود، دون إجراء إعادة هيكلة وتطهير لوزارة الداخلية، لن يمكنها من تأمين الشهود، خاصة أن أغلب قضايا الفساد والقتل فى النظام السابق وحتى الآن لها ارتباط وثيق بوزارة الداخلية, ولذلك سيقترح الحزب تبعية جهاز حماية الشهود لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية مع وضع معايير خاصة للضباط العاملين فى الجهاز المزمع إنشاؤه.
وأشار البيان، إلى ضرورة تغليظ عقوبة من يفشى أسرار خاصة بمعلومات عن الشهود وأماكن تواجدهم وعملهم, على أن تصل العقوبة فى حالة إذا تسبب تسريب المعلومة فى الأضرار بحياة الشاهد إلى عقوبة الشروع فى القتل أو القتل العمد، بدلا من النص الحالى الذى يعاقب بالغرامة فقط.
وانتقد البيان، عدم إقرار نص بمشروع القانون، يضمن حماية للشاهد أو المبلغ فى عدم الإضرار به ماديا أو معنويا عن طريق نقله التعسفى أو تأخير ترقيته أو أى إجراء إدارى غير طبيعى نتيجة لشهادته أو إبلاغه عن وقائع الفساد، لذا سنقترح إضافة مادة تضمن له ذلك الحق.
