الشارع العربى : "الطيب": أطالب الرئيس بضم كل أفراد الشعب تحت عباءة الدولة
متابعة سمير حسنى
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، إن أقباط مصر ليسوا بخطر بشهادتهم هم، متهًما الغرب بأنه من يصور هذا الأمر، ووجه التحية للأقباط قائًلا: "الأقباط عصيون على استغلال الغرب وأشكرهم على ذلك"، لافتًا أن الأقباط لهم وطن وبلد ولهم أجوائهم الذين ولدوا فيها ويقدمونها على كل مؤامرة غربية.
وأضاف الإمام الأكبر خلال حوار ببرنامج "الشارع العربى"، أن الأزهر هو الذى وضع ولأول مرة فى الدساتير المصرية وأن تكون للأقباط عقيدتهم ودينهم فى أحوالهم الشخصية، ورموزهم الدينية، والرجوع لدينهم فى كل ما يمس أمورهم العقدية والعبادية، مضيفًا: "الأزهر حرص على حقوق الأقباط فى الدستور".
وأوضح شيخ الأزهر، أن سوء الثقافة التى سادت فى العقود الأخيرة وغزتها التيارات الدينية من الطرفين، جعلت الناس يشعرون لبعضهم بشىء من التوتر والانتظار، بحيث إذا نشأت أى مشاكل اجتماعية أو فردية لابد أن يستدعى "الدين"، مؤكدًا أن الأزهر يعمل على تغيير هذه الثقافة، عن طريق تشكيل لجان تتولى التعليم والكتب ومجموعة من المشايخ والقساوس تدربوا مع بعضهم لمخاطبة الناس، معتبرًا أن هذا التوقيت مناسب جدًا لتغيير هذه المفاهيم على حد قوله.
كما وجه شيخ الأزهر رسالة إلى الرئيس محمد مرسى قائًلا: "أقول للحاكم فى مصر هو رجل صديق وأعرفه جيدا ويعمل من أجل مصلحة مصر، وأطالبه أن يجمع كل الفرقاء والمختلفين وكل الطوائف السياسية والحزبية تحت عباءة رئاسة الجمهورية، وأطالب الرئيس بضم كل أفراد الشعب تحت عباءة الدولة".
كما وجه رسالة إلى المعارضة أيضا مفادها: "على المعارضة المصرية مد يد المصالحة والإيمان بالتوافق الوطنى، وأقول للمعارضين تحركوا إلى الأمام قليلا ".
وعن اتفاقية كامب ديفيد قال الإمام الأكبر لا أؤيد الدفع باتجاه خطوات غير محسوبة قد لا تصب نتائجها فى مصلحتنا عسكريا أو غير ذلك.
وأكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن مرحلة الضعف والصمت المؤقت التى مر بها الأزهر كانت ربما بعد ثورة 52، مشيرًا إلى أن هذا يعود إلى أن الموائمات السياسية للدولة كانت تتجه نحو الفلسفة الاشتراكية العلمية والتى كانت تعبر عنها، وكانت هذه الفلسفة لها مواقف مضادة للدين، مضيفًا: "الاشتراكيون حاولوا تهميش دور الأزهر بعد ثورة 1952"، وذلك بخلاف الفلسفة الرأسمالية والتى تؤمن بالحريات الأربع، لافتًا أن مؤسسة الأزهر نالها نصيب من الإهمال.
وأضاف الإمام الأكبر، أن الأزهر مؤسسة تعبر عن ضمير الأمة، ولا ننسى أن الأزهر يقع جغرافيًا فى مصر لذا فهو يلتزم بالطابع العام للدولة المصرية.
وأكد الطيب، أن الأزهر كان ولا يزال مدعوما من السلطات المتعاقبة على مصر، مشيرًا إلى أن الأزهر ليس له علاقة ملونة بالسلطة السياسية ودوره وطنى، ونقف على مسافة واحدة بين القوى السياسية والسلطة.
90 دقيقة: وزير الرى الأسبق: تصريحات "بهاء الدين" حول سد النهضة تضر بمصالحنا
متابعة أيمن رمضان
علق الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، على تصريحات وزير الرى الحالى، التى أعلن خلالها عن عدم معارضة مصر لإنشاء سد النهضة، قائلاً: إنها غير موفقة وتضر بمصالح الشعب المصرى، وتنذر بأن هناك موافقة مبدئية على إقامة هذا السد، على الرغم من آثاره السلبية والوخيمة، التى حذر منها جميع العلماء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أنه لابد من تناول هذا الملف بحرص، بما يضمن حق مصر فى الآثار السلبية التى سوف تعود عليها جراء إنشاء هذا السد.
ولفت "علام " إلى أن هناك قصورًا فى النظر، من حيث التعامل مع هذا الملف، كوننا نعتقد أنه سد واحد، بل الحقيقة فى ذلك ووفق المخطط الأثيوبى لسنة 1964، يهدف إلى إنشاء أربعة سدود كبرى على النيل الأزرق، بالإضافة إلى 28 سدًا صغيرًا على الروافد، بهدف التحكم الكامل فى هذا النيل مما يلغى أهمية السد العالى.
المدعى العسكرى الأسبق: تصويت الجيش والشرطة بالانتخابات حق دستورى
قال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى الأسبق، إنه يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح ضباط الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، كون ذلك حق دستورى وانحياز للشرعية.
وأضاف هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن مهمة المحكمة الدستورية العليا هى مراقبة سلامة تطبيق الدستور على القانونين الموجودة، وعليه جاءت المادة 55 من الدستور الجديد مغايرة لما سبقها فى الدستور القديم حول مدى مرونة الأخذ بفكرة "المقيدون" فى الجداول الانتخابية و"المحرمون" فجاء القانون رقم 73 لسنة 56 متسقاً مع القانون القديم فكان لازماً على المحكمة الدستورية أن تقوم بتعديل النصوص القانونية حتى تصبح نصوص دستورية".
فؤاد علام: أؤيد منح الجيش والشرطة حق التصويت الانتخابى
قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق،" أؤيد منح ضباط الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات وكنت أرى أن حرمانهم من ذلك يعد من قبيل حرمانهم من حق قانونى منصوص عليه فى كل الدساتير".
ووصف علام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، المخاوف من هذه الخطوة باللغو الذى لا فائدة منه، ضاربًا المثل بالولايات الأمريكية المتحدة التى قامت بعمل لجنة من أجل الاهتمام بأصوات المحاربين فى العراق وأفغانستان حتى يتمتعوا بكافة حقوقهم السياسية.
وتابع علام قائلاً،" التصويت الانتخابى حق دستورى يجب أن يستمتع به جميع المواطنين سوء كانوا ضباط فى الجيش أو الشرطة أو الهيئات القضائية".
"القاهرة اليوم": عمرو حمزاوى: من حق عناصر الجيش والشرطة أن يشاركوا فى عملية التصويت بالانتخابات باعتبارهم مواطنين لهم نفس حقوق المواطن المدنى
متابعة سهيل محمود
قال الدكتور عمرو حمزاوى – عضو مجلس الشعب السابق، إنه من حق عناصر الجيش والشرطة أن يشاركوا فى عملية التصويت بالانتخابات باعتبارهم مواطنين لهم نفس حقوق المواطن المدنى، مستبعداً أن تكون مشاركتهم بهدف إقحامهم فى صراعات حزبية لتغليب حزب على آخر.
وأضاف حمزاوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، أن تخوفات البعض من حدوث توجيه أصوات عناصر الشرطة والجيش غير مبرر، موضحاً أن المتخوفون من ذلك يمارسون عمليات توجيه لأصوات الفقراء عن طريق "السكر والزيت"، ومستخدمين منابر المساجد، فى إشارة لحزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية.
وأشار أن التخوفات من تصويت الجيش والشرطة غير مبرر، موضحاً أنه لو تم وضع الضمانات الدستورية لإجراء الانتخابات فإنها ستزيل جميع التخوفات.
وقال حمزاوى، إن جماعة الإخوان تسعى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، لشعورهم بأن شعبيتهم قلت كثيراً، موضحاً أنهم يريدون استغلال فترة تأجيل الانتخابات فى تحسين صورتهم المهتزة أمام الشارع المصرى.
وأوضح نادر بكار..
قال نادر بكار – مساعد رئيس حزب النور للشئون الإعلامية، إن توصيات المحكمة الدستورية بأحقية عناصر الجيش والشرطة فى التصويت الانتخابى يحتاج إلى مراجعة واقعية، مشيراً أن الحكم متسق مع الدستور من الناحية النظرية، لكن يصعب تحقيقه من الناحية العملية.
وأضاف بكار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، أنه كان على مجلس الشورى أن يهتم بتصحيح القوانين التى عليها خلاف، بدلاً من التسارع والتسابق فى تمرير القوانين.
وأشار أن مقارنة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتصويت الجيش والشرطة، غير عادل، موضحاً أن المجتمع الأمريكى مستقر ديمقراطياً، فى حين أننا مازلنا نبحث عن الاستقرار الأمنى لتوفير الاستقرار الديمقراطى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة