طالب أعضاء فى مجلس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة بنى سويف رئيس القسم بالعدول عن قرار استبعاد مادتى الأدب المقارن والأدب الشعبى من المواد الأساسية وجعلهما مادة اختيارية.
وورد فى بيان حول الموضوع أنه فى الوقت الذى تسعى فيه كل جامعة إلى تطوير برنامجها الأكاديمى، ولائحتها الداخلية، حتى يكون خريجها قادرا على المنافسة محليا وعالميا، قام رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بنى سويف؛ بعقد اجتماع غير قانونى، حيث قام بدعوة بعض أعضاء مجلس القسم دون البعض الآخر، لوضع اللائحة الجديدة للقسم، وتمريرها، مخالفا بذلك قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
وقد جاءت هذه اللائحة مخالفة لجميع اللوائح الخاصة بأقسام اللغة العربية فى جميع الجامعات المصرية والعالمية، حيث استبعد المجتمعون مادتى الأدب المقارن والأدب الشعبى، من المواد الأساسية وجعلهما مادة اختيارية، وبذلك يحرم طالب قسم اللغة العربية بآداب بنى سويف، من فرصة الاطلاع على الآداب العالمية من خلال مادة الأدب المقارن، ويحرم أيضا من التسجيل فيها فى الدراسات العليا فى كليته وفى الكليات المناظرة
لها فى مصر والعالم، وهو ما يحول دون ارتقاء الجامعة فى التصنيف الدولى للجامعات، ومن الخطورة أيضا محاربة مادة الأدب الشعبى التى يتعرف من خلالها الطالب على الأدب المتعلق بهويته المصرية.
وأضاف البيان أنه لخطورة ذلك، قام بعض أعضاء مجلس القسم بتقديم تظلمات لرئيس القسم، الذى لم يبد أدنى استجابة وأصر على موقفه، المخالف لكل الأعراف واللوائح الجامعية، مما دفعهم إلى تقديم تظلمات أخرى إلى نائب رئيس الجامعة ولرئيس الجامعة، وهو ما أسفر عن قرار مجلس الجامعة بتاريخ 26 4 2013، الذى أحال التظلمات إلى عميد الكلية
بتاريخ 30 4 2013، لاتخاذ اللازم، ودراسة الموقف، ورغم هذا القرار تجاهل رئيس القسم مناقشة الموضوع الخاص بهاتين المادتين فى اجتماع مجلس القسم، بتاريخ 12 5 2013، ولم يتدارك الأمر، ولم يقم بدعوة المختصين فى هاتين المادتين لمناقشة تظلماتهما، إلى جانب هذا مررت اللائحة، بما فيها من تجاوزات، دون علم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
واختتم البيان بالقول إنه ينبغى على وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، أن يقوما بدورهما، فى إنقاذ طلاب قسم اللغة العربية بآداب بنى سويف، من هذه القرارات غير المدروسة، والتى تودى بالجامعة المصرية إلى هاوية الجهل والانغلاق.