وقفة لأمناء الشرطة الحاصلين على مؤهلات عليا للمطالبة بالترقية

نظم العشرات من أمناء الشرطة الحاصلين على مؤهلات عليا وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الأحد، داخل نادى شرطة عابدين، لبحث وسائل المطالبة بأحقيتهم فى الترقية لدرجة ملازم، خاصة بعدما قضوا 8 سنوات فى الخدمة.

وانضم إليهم فى الوقفة كل من الموظفين المدنيين فى وزارة الداخلية وكذلك الأفراد من المندوبين والدرجة الأولى للتضامن معهم وضم باقى المطالب فى الوقفة.

وانضم العشرات من الموظفين المدنيين فى مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وكذلك موظفو الجوازات اعتراضا منهم على جميع قرارات الوزير التى جانبها الصواب بشأن تشكيل مجالس إدارات نوادى الضباط والمدنيين، حيث إن مجالس إدارات هذه النوادى من الضباط وليس المدنيين وهو ما يخالف القانون، أما بالنسبة إلى الأفراد فقد طالبوا بتعديل وضع المندوبين فى قانون الشرطة وكذلك معرفة كادر المندوب بالإضافة إلى التحاقهم بالخارجية مساواة بالأمناء وتقليل مدة الخدمة من 13 سنة إلى 10 سنوات لتعديل وضع المندوب والدرجة الأولى.

ويقول النقيب عبد الله البلدى أحد الضباط الأكاديميين طالبنا من الوزير أكثر من مرة تفعيل مشروع قانون الحصول على الأقدمية السابقة للضباط الأكاديميين وفقا لنص القانون 5 لسنة 2000 والمعدل لقانون 47 لسنة 78، مضيفا لقد قدمنا مشروع القانون إلى الوزير منذ 15 مايو لعام 2012 لافتا أنه إلى الآن لم يتم الرد علينا.

وأشار إلى أنه فى حالة عدم تفعيل القانون وتسوية المراكز القانونية بين الضباط الأكاديميين وذلك بعد إقرار وزارة العدل بقانونية تسوية المراكز القانونية سوف نقوم بالتصعيد أكثر من ذلك حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة.

فيما قالت إيمان أحمد موظفة مدنية بالوزارة إن انضمام الموظفين المدنيين إلى الوقفة الاحتجاجية مع الضباط الأكاديميين أتت لتنسيق المواقف فيما بينهم وتضامنا مع الضباط الأكاديميين فى حصولهم على حقهم، مؤكدة أن الموظفين المدنيين قد أهدروا الكثير من حقهم فى جميع القرارات التى أخذها الوزير والتى جانبها الصواب، مشيرة أن القرار رقم 177 لسنة 2013 الخاص بشأن تشكيل مجالس إدارات نوادى المدنيين والتى تتشكل جميعها من الضباط وليس المدنيين وهو ما يخالف القانون الذى لم يعط الحق فى تولى الضباط إدارة هذه النوادى.