"موسى": الوضع الداخلى فى مصر ليس على ما يرام ومطالب "تمرد" مشروعة

وصف عمرو موسى، القيادى فى جبهة الإنقاذ الوطنى ورئيس حزب المؤتمر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الوضع الداخلى فى مصر بأنه" ليس على ما يرام".

وأكد موسى، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان، اليوم "الأحد"، على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013 بمنطقة البحر الميت، "أن المعارضة جادة، كما أن الرأى العام فى مصر يتحرك الآن نحو أن الأمور لا يصح أن تستمر هكذا، سواء بشأن الوضع السياسى أو الاقتصادى.

ورأى موسى أن حركة "تمرد" هى حركة سياسية من الدرجة الأولى، لأنها تطالب بانتخابات رئاسية، وتعمل بالإطار الديمقراطى، وتسعى إلى التأكيد على العملية الديمقراطية من خلال وضع منصب الرئاسة مرة أخرى أمام الشعب المصرى، وقال "إن هذا طلب مشروع ونحن نؤيده".

وأضاف موسى "عندما تكون هناك حركة شباب مثل حركة "تمرد" وتطالب بالعودة إلى صندوق الاقتراع فهذا شىء إيجابى، لأنها لا تطالب فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر بأمور خارجة عما يريده المصريون".

وحول الخطوات المقبلة لجبهة الإنقاذ بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، قال موسى "نحن نعمل على أن نكون فى جبهة واحدة".

وحول مشروع تنمية إقليم قناة السويس، قال موسى "إن الأمر يتطلب أولا دراسة جدوى اقتصادية سليمة للمشروع، ثم قانون واضح فيه شفافية بالغة يناقش بين الناس أصحاب المصلحة، سواء من سكان المنطقة أو الحكومة أو رجال الأعمال، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مناقشة للمشروع قبل أن يفرض أى شىء"، مشددا على ضرورة تنمية محور قناة السويس، ووصفها بأنها فكرة سليمة وصحيحة.

وأضاف موسى "إن الإمكانات هائلة فى إقليم منطقة قناة السويس، سواء كانت سياحية أو زراعية أو صناعية، حيث يوجد مجرى مائى كبير، ولا توجد صناعة سفن أو صيانة سفن أو خدمات لوجيستية"، مشيرا إلى أنه من الممكن بناء أكثر من ميناء فى المنطقة، لافتا إلى أن تجارة العالم تمر بنسبة كبيرة من خلال قناة السويس فكيف لا توجد مناطق تجارة حرة فى تلك المنطقة.

وأكد أن تنمية إقليم قناة السويس سيؤدى إلى توفير فرص العمل بين الشباب، مشددا على ضرورة أن تكون هناك "عملية تعميرية"، لاسيما فى شرق القناة فى سيناء.

وقال موسى "إن الفكرة سليمة، ولكن المشروع يجب أن تكون له دراسة جدوى"، مشيرا إلى أنه كان من أوائل من تحدثوا فى هذا الشأن خلال برنامجه الرئاسى.