منى الجرف: إصدار قوانين حماية النافسة مسؤولية جميع الأطراف

قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن الورشة الأولى التى قام بها الجهاز مع مستشارى المحاكم الاقتصادية كان لها دور كبير فى إنجاز جزء مهم من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة. وأكدت الجرف أهمية دور الأجهزة الرقابية، ومنها جهاز حماية المنافسة خلال المرحلة القادمة، فى ظل الوضع الاقتصادى الذى تعيشه مصر مؤخرا. لافتا إلى أن الجهاز له دور مهم اقتصادى بالمقام الأول فى تهيئة المناخ للاقتصاد المصرى. كما أن القانون الجديد يساعد على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخولها إلى الأسواق بشكل أفضل دون معوقات، مما يعنى التيسير على المستهلك وضبط الأسعار.

وأشارت الجرف خلال مؤتمر عقدته بالجهاز اليوم الأحد، إلى أن إعادة النظر فى دور جهاز حماية المنافسة والقانون الخاص به تعد مسؤولية الأطراف المسئولة عن التطبيق الذى يختص به القضاء.

ولفتت الجرف إلى وجود خمسة محاور مهمة يعمل عليها الجهاز، منها زيادة كفاءة وتفعيل دور الجهاز الرقابى، وكذا نجاح فكرة سياسة المنافسة، لتنعكس على كل أجهزة الدولة، من خلال تبنى الدولة لهذه السياسة.

وأضافت أن قرارات الخاصة بالأسواق لا يجب أن تكون على الساحة حتى لا تعطل مسيرة الجهاز. كما أشارت إلى أن تعديل القدرات البشرية والفنية مهم للغاية، معلنا عن نجاح الجهاز مع برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبى. لافتا إلى قيام الجهاز ببث فكرة التوعية بالإضرار المنوط بها حتى يعرف المواطن اختصاص الجهاز، وكذا التعامل مع كافة أجهزة الدولة المنوط بها بتطبيق هذه السياسات.