طالب حزب "مصر القوية"، فى بيان له، أن يكون دور النائب العام أن يكون المحامى الأول للمصريين أمام أى انتهاكات ترتكبها أجهزة السلطة، وألا يكون دوره هو الدفاع عن هذه الأجهزة.
وجاء فى نص البيان، والذى صدر اليوم الأحد، لا يحتاج الحديث عن استمرار الانتهاكات الأمنية لحقوق المواطنين، ولكرامتهم الإنسانية إلى أدلة تفصيلية؛ لأنها من الوضوح بمكان، ولتواترها المستمر، وبالتالى فالأولى بالنائب العام أن يستدعى ضباط الشرطة المتهمين بهذه الانتهاكات المتكررة، بدلا من استدعاء من يريد لمصر أن تخرج من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، فى إشارة إلى استدعاء مختار نوح، المستشار القانونى للحزب.
