ناقش مركز الشهاب لحقوق الانسان قانون (التظاهر السلمى الجديد) فى حلقه نقاشية عقدت مؤخرا بمقر المركز الجديد بالمنشية.
وخرجت الحلقة التى شارك فيها العديد من المحامين والحقوقيين عن الخروج بعدد من التوصيات، وهى التشديد على أن يخضع هذا القانون للنقاش المجتمعى ليخرج بصورة مرضية، وضرورة إعادة صياغة هذا القانون بصورة كلية حتى يتناسب مع طبيعة المجتمع.
كما شدد المركز على ضرورة إعطاء الحق للمتظاهرين باختيار مكان التظاهر، على أن يكون لجهة الإدارة توفير بديل له أو الاعتراض عليه. وأشار فى بيان له إلى أن القانون من الناحية الحقوقية، يعتبر ردة للخلف.
