طلب النائب محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأحد، وزارة المالية بعمل حصر شامل للمبالغ التى تم توفيرها للسلع والخدمات من خلال تعيين العمالة المؤقتة وتثبيتها ونقلها إلى الباب الأول.
فيما قال وكيل وزارة المالية، خلال اجتماع اللجنة التى عقدت اليوم الأحد، لمناقشة بند شراء السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، بأن هذا المبلغ يصل تقريبا إلى 70 مليون جنيه، حيث كان هذا المبلغ يتم صرفه لعدد 13 ألف عامل مؤقت لدى الهيئة، فيما شدد "الفقى" على ضرورة إرسال وزارة المالية لهذه البيانات بشكل رسمى إلى مجلس الشورى.
بعد تثبيت العمالة المؤقتة..
"مالية الشورى" تطالب بحصر المبالغ الفائضة من نفقات الصيانة
الأحد، 26 مايو 2013 08:13 م
النائب محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى