أكد عمرو على، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية وجبهة الإنقاذ الوطنى، أن موافقة مجلس الشورى على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية استعداء لحق القضاة فى تقديم قوانينهم ومناقشتها وانتقاص وعدول عن الوعود الرئاسية وبالطبع هو تصعيد غير مبرر وزيادة فى الاحتقان ونهاية مصداقية مؤسسة الرئاسة، علي حد قوله.
وقال على، لـ"اليوم السابع"، إن الأزمة ستؤدى إلى انسحاب القوى المدنية من مجلس الشورى وقطع الشعرة الباقية فى التواصل مع التيارات اليمينية فى الحكم والشورى.