وصف الدكتور حمدى حسن، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، قرار المحكمة الدستورية بالسماح لأفراد الجيش بالتصويت فى الانتخابات، بـ"قرار سياسى يهدف إلى إدخال الجيش فى اللعبة السياسية مرة أخرى".
وأضاف حسن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المسالة فى غاية الخطورة، حيث يتوجب على الجيش بناء على هذا القرار الكشف عن أسماء ورتب العسكريين المقيدين به، والسماح للمرشحين منهم بالدعاية الانتخابية داخل وخارج وحداتهم العسكرية، والذى يتعارض مع أبسط قواعد العمل العسكرى، والتى تقضى بالسرية التامة لدواعى الأمن القومى.
وأشار حسن إلى أن الأخذ بمبدأ المساواة والذى استندت المحكمة عليه فى قرارها بهذه الطريقة المطلقة، يعد قولا مغلوطا لأنه يفتح الباب للمساواة فى أمور أخرى كثيرة، ومنها المساواة بين الرجل والمرأة فى تأدية الخدمة العسكرية إجباريا، وعليه يجب أن تؤدى المرأة خدمة التجنيد الإجبارى.
ولفت حسن إلى أنه فى حال إصرار المحكمة الدستورية على مثل هذا القرار غير المنطقى، فإنه يتوجب عرض أعضائها على لجنة طبية لبيان مدى أهليتهم للعمل، فلن يحتاج بعدها أى تيار لحصار المحكمة مرة أخرى فقد حاصروا أنفسهم بالفعل.
