فقهاء قانونيون: المحكمة الدستورية طبقت صحيح القانون.. نور فرحات: لا يوجد ما يمنع تصويت أفراد الشرطة والجيش.. شوقى السيد: ما حدث ثانى رسوب كبير للشورى

أكد عدد من الفقهاء الدستوريين، أن قرار المحكمة الدستورية بمنح رجال الجيش والشرطة الحق فى التصويت فى العملية الانتخابية، جاء وفقاً لنصوص الدستور الحالى وتحديداً المادة 55 التى نصت على أن كل المواطنين لهم حق التصويت، واستخدمت لفظ كل للتأكيد على أنه لا استثناءات.

واعتبر الفقهاء الدستوريون، أن مشاركة مؤسسات القضاء والشرطة والجيش فى الانتخابات، شىء بالغ الخطورة، لأنه قد يدفع بهم إلى الدخول فى قلب اللعبة السياسية، موجهين اللوم على واضعى الدستور الذين وصفوهم بالتلاميذ، ومؤكدين أن هذه السابقة هى الرسوب الثانى لمجلس الشورى لعجزه على صياغة فوانيين تتماشى والدستور الذى وضعوه الأشخاص أنفسهم.

ومن جانبه، أكد الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات، أنه لا أساس دستورى يمنع رجال الجيش والشرطة من ممارسة حقهم فى الانتخاب، لأن شأنهم شأن باقى المواطنين عليهم واجبات ولهم حق الانتخابات، لافتا إلى أن المادة 55من الدستور الحالى صريحة بهذا الشأن حيث نصت على أنه لكل المواطنين الحق فى ممارسة حقهم فى الانتخاب، واستخدمت "كل" للتأكيد على أنه لا استثناءات.

وأشار فرحات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المحكمة الدستورية، استخدمت النص بطريقة دستورية، سليمة، وقال إن النقد لا يوجه لمن طبقوا الدستور إنما يوجه لمن وضعوا هذا الدستور، مستنكر اعتراض عدد من أبناء التيار الإسلامى على هذا التطبيق، بالرغم من أنهم هم من وضعوا الدستور.

وبدوره أكد الفقيه الدستور شوقى السيد أن حكم المحكمة الدستورية جاء وفقا للنصوص الدستورية، الخاصة بالمواطنة والتى لم تستثنى أحد ما من ممارسة هذا الحق.

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن عدم استثناء المؤسسة العسكرية والشرطة والقضاء، لهذا الحق عند وضع الدستور أمر خطير للغاية، لان هذا على عكس كل السوابق الدستورية، التى أعفتهم من هذا الدور.

وأضاف الفقيه الدستورى، أن هذا الأمر بمثابة الرسوب الثانى لمجلس الشورى، الذى يثبت أنهم غير قادرين على وضع فوانيين وفقا للدستور الذى وضعوه، فعليهم أن يتوارى خجل بدل من أن يخيفوا الناس بمشروعات فوانيين كمشروع قانون السلطة القضائية الذين يهددون به القضاء.

وقال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى القيادى بحزب الكرامة، إن دستور 2012 ينص على مبدأ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنين، وبالتالى لا يجوز منع ضباط الشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم فى التصويت واصفا قرار المحكمة الدستورية بالصائب.

وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه من الممكن تنظيم آليات تصويتهم لضمان حياديتهم ولكن لا يجوز منعهم، مقترحا إدلائهم بالأصوات طبقا لأماكن سكنهم وليس من خلال تجمعات الوحدات العسكرية التابعين لها.