قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن قرار مجلس الشورى، أمس السبت، بالموافقة على مقترحات مشروعات قوانين السلطة القضائية وإحالتها للجنة التشريعية، هو مجرد إجراء شكلى، متوقعا أن تمتد مناقشات تعديل القانون لعدة شهور حتى انتخاب مجلس النواب القادم.
وأضاف "يونس" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه وعدد من القضاة قاموا بمبادرة شخصية الخميس الماضى، والتقوا رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمى، وأخطروا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالزيارة، واستعرضوا خلالها مطالب القضاة، وأبدى "فهمى" تفهمه واحترامه لمطالبهم، ووعدهم بتلبية مطالب القضاة.
وأشار إلى أن وفقا لـ"فهمى" يعرض القضاة مشروعهم بجانب مقترحات مشروعات القوانين المقدمة، سواء من خلال مشروع القانون الذى يتفق عليه القضاة فى مؤتمر العدالة فى حال انعقاده، أو التقدم بمشروع قانون الذى أعده أندية القضاة، لافتا إلى أن رئيس "الشورى" وفى بما وعد خاصة أن المجلس لم يصوت على مضمون المقترحات المقدمة، ولكن صوت على مناقشتها.
وتابع "يونس": "الكرة الآن أصبحت فى ملعب القضاة ويجب ألا يصبح الأمر فعل ورد فعل، وأن نسير جنبا إلى جنب فى اتخاذ الإجراءات القانونية بإقامة الدعاوى القضائية لمنع مناقشة القانون أمام الشورى، ومشروع نوادى القضاة جاهز نرسله للمجلس ويتم بحثه مع مشروعات القوانين المقدمة ثم يتم الاتفاق على صيغة موحدة، وكنا نتمنى ألا يناقش الشورى تعديل قانون السلطة القضائية، أما أن الأمر حاليا دخل فى إطار قانونى وأعضاء المجلس يصممون على مناقشة القانون فيجب أن لا يترك القضاة الأمر وأخشى أن يتم نظر قانون لا يحقق مطالب القضاة واستقلال القضاء ويهدف لتصفية الحسابات، لذلك لابد أن نواجه الواقع".
وأكد رئيس نادى قضاة بنى سويف أن مناقشة قانون السلطة القضائية ستستغرق شهور ووقتا طويلا، متوقعا أن تمتد فترة مناقشته لحين انتخاب مجلس النواب.
