رئيس المحكمة الاقتصادية: تفعيل قانون حماية المستهلك يمنع الغش والنصب

قال المستشار عمر القمارى، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، إن من أهم القوانين التى يجب إصدارها وتفعيلها هو قانون حماية المنافسة والمستهلك، لإنقاذ المواطن المصرى المطحون، وكل من يعيش على أرض مصر، بسبب عدم الانضباط الحادث بالأسواق.

وأشار القمارى خلال ورشة العمل التى أقامها اليوم جهاز حماية المنافسة، إلى أن صدور قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 جاء تبعا للهوى، ولم يطبق بشكله المأمول، لافتا إلى أن تنفيذ هذا القانون بالشكل الملائم والفعال كان أفضل وأكثر أمنا للمواطن المصرى. وأشار إلى ضرورة قوانين مكملة لحماية المستهلك لتصب جميعها فى المصلحة العامة للقضاء على حالة الغش والمغالاة التى ظهرت مؤخرا.

وأكد القمارى أن منظومة التشريعات الاقتصادية يمكنها ضبط الواقع، من خلال تلاقى وتكامل النظرية مع التطبيق.

وعبر القمارى عن الأهمية الكبرى لتلاشى حالة التفرقة والتشتت بين الجهاز التنفيذى ورجال القضاة، فيما يخص القوانين الاقتصادية، منها حماية المنافسة.

وأعرب رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية عن أهمية الدور التى يقوم بها القضاة فى دراسة القانون، وبحث أوجه القصور والسلبيات، وعرضها عن جهاز المنافسة بإمكانية الخروج بقانون كفء يضبط السوق، ويحمى الجمهور.