أصدرت الحركة الإسلامية المعارضة بدمياط بيانا ينتقد مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية فى غياب رجال القضاء.
ووجهت الحركة نداء إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية والثورية للعمل الجاد لحل مجلس الشورى، الباطل، الذى أتى بـ 6% فقط من الأصوات، وتم تعين باقى نوابه من الرئيس الإخوانى اعتمد فى اختياراته على أعضاء من داخل الجماعة.
وتساءل البيان: كيف لرئيس جمهورية أن يجلس مع القضاة، ويتعهد بأنه الفاصل بين السلطات، وبأنه لن يقبل بمناقشة قانون السلطة القضائية من الشورى، ثم يحدث العكس؟
واعتبر البيان ما يحدث دليلا واضحا عل أن الأمر يأتى من داخل مكتب الإرشاد، وأن الرئيس ما هو إلا متحدث رسمى للمرشد العام.
بيان للحركة الإسلامية المعارضة بدمياط يطالب بحل "الشورى"
الأحد، 26 مايو 2013 09:59 ص