بعد اعتراض "الدستورية" على منع الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات.. تحذيرات وارتباك بـ"الشورى" من السماح للعسكريين بمباشرة الحقوق السياسية.. والإخوان: محاولة لخلق كتلة تصويتية لضرب الإسلام السياسى

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن قرار المحكمة الدستورية بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية هو اللغم الأكبر والقنبلة التى وضعتها المحكمة الدستورية فى قرارها بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب.

وأوضح وارجع النواب خطورة هذا اللغم، فى أن الكتلة التصويتية للجيش والشرطة تقارب المليون والنصف ويراهن الكثيرون أنها ستصوت ضد الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية القادمة، أو فى أى انتخابات، وبالتالى يمكن أن تكون هى الرقم الذى يغيّر معادلة المشهد السياسى فى مصر.


فيما حذرت نواب آخرون من أن السماح للجيش والشرطة بالتصويت سيؤدى إلى دخول السياسة هاتين المؤسستين ما يؤدى إلى عدم استقرار الدولة وخلل فى المؤسسات الدولة الرئيسية.

وأعرب صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية، عن مخاوفه من أن السماح لأفراد وضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات، وتابع: الأمر له عدة مخاطر أولها أنه هذا سيؤدى إلى إعطاء أفراد وضباط الجيش بما فيهم من هم على الحدود والشرطة إجازة خلال العملية الانتخابية، وبالتالى من سيؤمن العملية الانتخابية.

وقال: بالإضافة إلى أنه سيكون سببا فى تصدير الصراع السياسى إلى الجيش والشرطة، وأضاف إلى أنه أيضا يفتح الباب أن يقيم أى مرشح دعوى قضائية أن يتم السماح له بعمل دعاية انتخابية ومؤتمرات داخل الجيش لأنه مقتضى العملية الانتخابية هى الدعاية وما دمت قد أعطتنى كتلة تصويتية فلابد أن تمكنى من الدعاية اللازمة للوصول إلى هذه الكتلة وأعرفهم ببرنامجى وأفكارى.

فيما قال النائب الدكتور محمد الصغير، عضو مجلس الشورى، إنه لا توجد قاعدة منطقية أو دستورية تنطلق منهما المحكمة الدستورية فى سماحها لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات.

وأضاف "الصغير" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": نحن نتعامل مع مؤسسات تقوم على الانضباط وقمة تنفيذ التعليمات والأوامر، وبالتالى سأكون أمام كتل تصويتية موجهة لصالح تيار سياسى معين، وهذا سيؤدى إلى إقحام الجيش والشرطة فى السياسة، ويصبح لدينا مرشح يؤيده الجيش ومرشح يؤيده الشرطة.

وعلق الدكتور عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشورى، على قرار المحكمة الدستورية بالسماح لأفراد وضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات، قائلا: "أنا مع مبدأ المواطنة والمساواة وأن السماح للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات مسموح به فى دول كثيرة وهناك دول تمنع ذلك".

وأضاف العريان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أفراد القوات المسلحة والشرطة حتى مع السماح لهم بالتصويت فهم من أصحاب الأعذار لأننى لا أفترض وجود مراقبين دوليين وكاميرات تليفزيونية فى معسكرات الأمن المركزى".

وقال إن التصويت للجيش والشرطة حق وليس واجبا ولن يستطيع أحد أن يجبر القوات المسلحة بأن تسمح بدخول كاميرات تليفزيونية ومراقبين داخل معسكرات الأمن المركزى والثكنات العسكرية التى يعلق عليها لافتات مكتوب عليها ممنوع الاقتراب.

وشدد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة على ضرورة تنظيم السماح للجيش والشرطة بالتصويت بطريقة تسمح بالتوازن بين اعتبارات ممارسة الحق وبين اعتبارات الأمن التى تفرضها القوات المسلحة على ثكناتها متسائلا: "هل ستسمح القوات المسلحة للمرشحين بالحصول على أسماء الناخبين أفراد القوات المسلحة وأماكنهم".

وطالب العريان المحكمة الدستورية بتحديد لنا كيف سيتم ذلك، موضحا أن حزب الحرية والعدالة شكل لجنة قانونية لدراسة قرار المحكمة.

وتابع قائلا: "عندما خضت انتخابات نقابة الأطباء وكان هناك مرشحان على منصب النقيب الأول الدكتور حمدى السيد والثانى إبراهيم بدران وكان الأخير مرشحا مدعوما من الحكومة وجاء الأطباء العاملين بالقوات المسلحة ووقفوا فى طوابير للإدلاء بأصواتهم وكانت النتيجة فوز حمدى السيد بفارق كبير".

وقال العريان إن هذا الموقف يدل على أن الضابط يصوت بضميره حتى لو كانت هناك تعليمات ونحن نؤمن بقول الله تعالى ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله، مضيفا: "أننا فى انتظار الانتخابات وسنخوضها وسنفوز بأغلبية 50% زائد واحد ولكننا سننفذ تعهداتنا بتشكيل حكومة موسعة".

وأكد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والبرلمانى أن إعطاء الجيش والشرطة الحق فى مباشرة الحقوق السياسية يهدد استقرار الدولة المصرية ويقودنا للمجهول. وأضاف أنه من الغريب والمريب أن تفعل المحكمة الدستورية ذلك.

وقال اللواء العسكرى السابق كمال عامر عضو مجلس الشورى ليس من المصلحة الوطنية إن يشارك أفراد وضباط القوات المسلحة فى التصويت بالانتخابات لأن هذا معناه أن فريق من الجيش سيتحمس لحزب معين وآخر لحزب آخر وهذا لا يجب لأن انتماء الجيش يجب أن يكون للوطن ومن الحكمة أن تبتعد القوات المسلحة عن التصويت وتتفرغ لحماية الوطن.


متعلقة

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1083764
نائب بالشورى: السماح بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات ليس منطقيًا

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1083802
"العريان"معلقًا على قرار "الدستورية"بحق تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات:هل سيسمح الجيش بدخول مراقبين وكاميرات إلى ثكناته.. ونثق فى ضمير الضباط.. وسنفوز بالأغلبية وسنشكل حكومة موسعة.