الوطنية للدفاع عن حرية التعبير تتمسك بمد سن الصحفيين حتى 65 عاماً

أكدت اللجنة الوطنية للجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، على تمسكها بقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الأخيرة التى قررت المد للصحفيين حتى سن الـ65، معبرة عن صدمتها من البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافية يوم 23 مايو الجارى، الذى اعتبر موقف النقابة باتخاذ الإجراءات التأديبية التى تصل لحد الشطب من العضوية لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الذين لا يلتزمون بقرار الجمعية العمومية انتهاكا للقانون.

وأضافت اللجنة فى بيان له اليوم الأحد، أنه ليس أمام مجلس النقابة باعتباره مجلسا منتخبا وليس معينا إلا احترام القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والعمل على تنفيذها باعتبارها السلطة الأعلى، كما أن موقف مجلس النقابة الخاص بتفعيل قرار الجمعية بالمد للصحفيين هو الذى يمنع التمييز والأهواء الشخصية فى جواز المد.

واستطرت اللجنة فى بيانها قائلة: إن تاريخ النقابة يشير – لمن تأخذه غفلة منصب زائل بالتعيين الرسمى – أن العديد من مجالس النقابة قامت بواجبها عندما تطلب الأمر احترام القانون وقرارات الجمعية العمومية بإحالة بعض أعضائها ومنهم رؤساء مجالس إدارة وتحرير للتأديب، ومنهم على سبيل المثال والتذكرة فقط الدكتور رفعت السعيد عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهالى، وقتها والذى تم شطبه نهائيا من جداول النقابة وحتى الآن، كما أن بيان أمانة المجلس الأعلى تبنى تفسيرا سلبيا للمادة التى تجيز المد للصحفيين، باعتبارها مانعة للحق فى حين أن "الجواز" هو إباحة لهذا الحق ومن الناحية القانونية يفسر لصالح العامل وهو هنا الصحفى.

وتابعت اللجنة: "أننا لا نستطيع أن نأخذ موقف أمانة المجلس الأعلى إلا فى إطار استمرار نهج السيطرة على مقدرات المؤسسات الصحفية وسياسات الإقصاء والمنع من الكتابة، وتجريف كل الخبرات والقيادات غير المرغوب فى استمرارها والتخطيط لمذبحة تنال من الصحفيين برعاية المجلس الأعلى للصحافة، شأنها شأن ما يجرى من تخطيط لمذبحة القضاء، وكنا نتوقع بعد ثورة عظيمة جاءت لتحرير وسائل الإعلام واستقلال الصحافة ولتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أن تكون المهمة الأولى للمجلس الأعلى هى مد جسور التعاون مع جميع الصحفيين وتحسين أوضاع العاملين بالصحافة، بدلا من تكريس الوضع المزرى بالمؤسسات واعتماد أسلوب التمييز، ففى حين يتم المد حتى بعد الخامسة والستين للبعض، يتم إقصاء البعض بعد الستين، على خلفيات سياسية وطائفية بطريقة غير مسبوقة وكارثية.

وأشارت لجنة الدفاع عن حرية الرأى والتعبير إلى إن بيان الأمانة افتقد إلى المنطق السوى والصحيح قد حمل أيضا لهجة عدائية مرفوضة، وحاول أن يمن على الصحفيين ونقابتهم بطريقة رخيصة وصغيرة لا تليق بتاريخ النقابة ولا برسالة المهنة العظيمة، وحاول أن يصور التزام مجلس النقابة بقرار الجمعية العمومية على غير الحقيقة، باعتباره موقفا سياسيا مما لا يعزز جسور التواصل بين المجلس والجماعة الصحفية، ويكرس مفهوم استمرار دور المجلس الأعلى كأداة للسلطة والنظام فى قمع الصحافة.

عن أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية: يحيى قلاش، أمير الزهار، محسن حسنين، منى ثابت، نهاد عرفة، ماهر عباس، د.إسماعيل إبراهيم، وفاء الشيشينى، محيى عبد الغنى، عصام العوامى، وأرسلوها إلى رئيس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى.