"النقابات المستقلة" ترفض "المد النقابى" وتصفه بـ"المخطط"

قال عماد العربى، المنسق الإعلامى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن القانون الذى أقره مجلس الشورى اليوم السبت، والمتعلق بمد الدورة النقابية عام كامل، يعتبر أمرا متوقعا واستكمالا لمخطط الجماعة فى السيطرة على مفاصل النقابات حتى تستطيع الحكومة الوقوف على قدمها فى مواجهة قانون الحريات النقابية الذى يضمن للعمال حقهم.

وأشار "العربى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المتاهة التى تعانى منها الحكومة الحالية، والتى جعلتها حائرة بين قانون الحريات النقابية وبين الاتفاقيات الدولية دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، مشيراً إلى أن مد الدورة النقابية لحين سن قانون منظم للنقابات جاء مضيعة للوقت.

وكان مجلس الشورى قد وافق فى جلسته الصباحية اليوم السبت، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، بشكل نهائى على تعديلات قانون النقابات العمالية المقدم من الحكومة، بعد أن وافق المجلس على مقترح النائب ناجى الشهابى على المادة الأولى، والخاصة بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية، والمشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك لمدة عام بدلا من 6 أشهر، تبدأ من تاريخ الانتهاء من الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب.

وقرر المجلس أن تتم الدعوة لانتخابات مجلس الإدارة الجديدة، خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوما.

كما وافق المجلس على المادة الثانية كما هى، ونصها "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".