النقابات الطبية: موافقة الشورى على قانون الكادر نقلة تاريخية لمقدمى الخدمة الصحية.. و"صحة الشورى": سنتقدم بالقانون للنقاش العام بالمجلس إذا تقاعست الحكومة.. و"العريان" يحذر من التراخى فى التمويل

عبرت النقابات الطبية المدرجة ضمن مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، والذى يضم 7 نقابات الأطباء والتمريض والصيادلة والعلاج الطبيعى وأطباء الأسنان والفنيين الصحيين والعلميين، عن كامل سعادتها، بعد موافقة أعضاء مجلس الشورى فى الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مشروع الكادر من حيث المبدأ.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض لــ"اليوم السابع"، إن موافقة مجلس الشورى اليوم على مشروع قانون الكادر تعد إنجازا حقيقيا وانتصارا لمطالب الخدمة الصحية منذ عقود طويلة، مشيرة إلى أن التمريض يمثل العمود الفقرى للمنظومة الطبية، ورغم ذلك فإن هناك عجز فى التمريض يمثل 40 ألفا بسبب تسرب الممرضات من مستشفيات وزارة الصحة لتردى أوضاعهم المادية.

وأكدت نقيب التمريض، أن الكادر يستفيد من أكثر من 650 ألفا من مقدمى الخدمات الصحية، لافتة إلى ضرورة زيادة موازنة الصحة إلى 8% فى الفترة المقبلة لتحسين أداء القطاع الصحى.

فيما قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن إقرار قانون الكادر يمثل إنصافا حقيقيا للمنظومة الطبية، خاصة أنه سيتم صرف أكثر من 70 مليار جنيه سنوياً على القطاع الطبى الخاص، لافتاً إلى أن تطبيق الكادر يوفر هذه المبالغ لأن القانون يلزم الأطباء بالتواجد فى المستشفيات بمقابل مادى مجزى، كما يتيح الفرصة لصغار الأطباء بالحصول على التنمية المهنية المستدامة نتيجة تواجد الأخصائيين والمستشارين من الأطباء.

وأضاف الدكتور خيرى عبد الدايم، أن القانون يستهدف تحسين المنظومة الطبية للأطباء على المستوى المهنى والوظيفى، مشيراً إلى أن المشروع سيتم عرضه فى لجنة الصحة بالمجلس على أن يتم إحالته للجلسة العامة خلال الفترة المقبلة لمناقشته بندا بندا.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى لحزب الحرية والعدالة، أنه فى حالة عدم قيام وزارة المالية بتوفير الموارد اللازمة لمشروع الكادر، سيقوم أعضاء المجلس بممارسة سلطاتهم التشريعية بنقل الأموال من باب إلى باب آخر لتنفيذ أولويات المواطن، وفى مقدمتها تحسين المنظومة الطبية على المستوى المهنى والوظيفى من خلال تطبيق الكادر.

وأشار الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشورى، أنه فى حالة عدم قيام الحكومة بتقديم مشروع لكادر العاملين بالمهن الطبية إلى المجلس خلال الفترة المقبلة لمناقشته فى الجلسة العامة، إعمالا بالقانون لأنه لا يحق لأى جهة أن تتقدم بالمشروع لغير الحكومة، سيقوم المجلس من خلال نوابه بممارسة سلطاته بتقديم المشروع والتصويت عليه وإقراره تمهيداً لتطبيقه من أول يوليو المقبل.