قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن المحكمة الدستورية العليا فى حاجة إلى مراجعة لنص قانون السماح للشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات، ويجب عليها أن تأخذ فى الاعتبار ببقية نصوص الدستور الأخرى التى تتكلم عن القوات المسلحة على أنها ملك للشعب".
وشدد على ضرورة عقد جلسة مع قضاة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج إلى التفاهم بين سلطات الثلاثة فى السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى والسلطة التنفيذيه وتمثلها القوات المسلحة والسلطة القضائية والمتمثلة فى القضاء.
وتابع "العريان" فى حوار له على فضائية"الجزيرة مباشر مصر"، أن تجارب الدول الخارجية التى شاركت الجيش والشرطة فى الحياة السياسية تقول إنه عندما دخلت الأحزاب السياسية فى التشكيلات العسكرية وبالأخص سوريا و"حزب البعث" هو أكبر الأحزاب العربية التى دخلت إلى الحياة السياسية، وادى إلى دمار الدولة، قائلا: "نحن نرى ما يفعل الجيش حاليا فى العراق وسوريا".
وأكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن المحكمة الدستورية لا تريد شرا لمصر، أو تكرر تجارب مريرة عاشتها أحزاب سياسية ناصرية وقومية، موضحا أن فلول النظام السابق أنصار التنظيم الطليعى الذى غرزه الراحل جمال عبد الناصر فى جميع مفاصل وسلطات الدولة، ما زالوا يتربصون بمصر ومؤسساتها الدستورية وعطلوها عن أداء عملها، حيث تغلغلوا فى جميع مفاصل الدولة وراهنوا على إجهاض الثورة وإرباك وإفشال الرئيس محمد مرسى وتعطيل مجلس الشورى عن تأدية عمله كسلطة تشريعية.
