الضبع: قريبا تطبيق قانون المرور بحذافيره و"التوقيف لمدة 24 ساعة" لعكس السير

قال العقيد الدكتور أيمن الضبع، الضابط بالإدارة العامة للمرور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مشكلة المرور تتفاقم يوماً بعد يوم، خاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وإن سلوكيات المواطنين هى السبب الرئيسى فى الأزمة؛ لأن كل قائد مركبة يرى فى نفسه أنه لا أحد يفوقه فى القيادة، وأنه يستحق 130% إذا تم اختباره، بالرغم من أنه إذا تم اختباره فى أى مركز تدريب لن يحقق إلا 30% فقط، لعدم درايته الكافية لتحقيق السلامة له وللآخرين من حوله.

وأضاف "الضبع" أنه سيتم قريبا جدا تطبيق قانون جديد للمرور، والذى يتضمن مراعاة السلبيات الموجودة فى القانون الحالى، والذى شارك فى إعداده أيضا عام 2008، حيث إن التشريعات الجديدة تقوم على توحيد العقوبة وإلغاء ما يسمى بالحد الأدنى أو الأقصى للعقوبة، وتعديل المخالفات التى غاب توصيفها عن القانون الحالى، وفض الالتباس فى تقدير العقوبات، بالإضافة إلى التوجه نحو "عقوبة التوقيف" بدلا من "الحبس"، لأن القضاء كان يعانى من تطبيق هذه العقوبة كونها مخالفة مرورية. مضيفا أن عقوبة التوقيف من العقوبات المستخدمة فى العديد من الدول، وهى التحفظ على المركبة وقائدها فى المخالفات الشديدة بمكان مناسب بإدارة المرور لفترة تتراوح ما بين 24 و72 ساعة مثل "عكس السير"، والتى لا تحدث فى جميع البلدان، وبالتالى عندما اطلعنا على أكثر من قانون للمرور، ثبت لنا أنه توجد فى مصر مخالفات ليس لها وجود عالميا.

وأضاف أنه لابد من تحديد المسئوليات ونطاق الاختصاص لأطراف المنظومة المرورية، وعلى سبيل المثال قيام هيئة الطرق بدورها فى صيانة ورفع الإشغالات من على الطرق، وتقييم الأثر المرورى للمنشآت، وتنظيم النقل خاصة الوزن الزائد، والتى تعد غرامته 50 جنيها، وهى قليلة جدا، وتسمح للمخالف بتكرار المخالفة.

وأشار "الضبع" إلى أن هناك ضرورة ملحة لإعادة وتقنين منظومة استخراج الرخص المهنية فى مصر، ولابد من إنشاء مدارس لتعليم القيادة على غرار المدارس الصناعية، وتكون مهمتها تخريج سائقين مؤهلين، وتكون مدتها 3 سنوات، يؤهل خلالها ليكون سائقاً يمكن أن يكون أمينا على أرواح الركاب، وأن يتم تأهيل حاملى رخص القيادة المهنية الحاليين، وتكون شهادة هذه المدارس إلزامية عند تجديد الرخصة أيضا.

وأوضح أنه لابد أن يتضمن القومسيون الطبى تقريرا عن الحالة النفسية والعصبية لقائدى المركبات، والكشف على المواد المخدرة فى الدم وبعض الأمراض التى تتسبب فى الغيبوبة المفاجئة لقائدى المركبات، مثل أمراض الكبد والسكر فى مراحلهما المتقدمة.

وقال الضبع إنه لابد من الفحص الكامل للمركبات قبل الترخيص لها بالسير، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام، وذلك عن طريق محطات متخصصة تولى الاهتمام بالتأكد من جاهزيتها، مثل فحص الأداء والأمان والبيئة، وذلك عن طريق وضع المعايير بالتنسيق مع وزارتى الصناعة والبيئة والهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وأضاف أنه لابد من زيادة المواصفات القياسية لاستيراد السيارات أو تصنيعها محليا بما يشمله ذلك من مواصفات خاصة لتحقيق الحد الأدنى للسلامة، بعد أن تبين وجود سيارات لم يتم التأكد من مدى استيفائها للاشتراطات المطلوبة.