وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، سنواجه القانون بكل ما نملك من قوة ولو وصل الأمر للنزول للشوارع، وكل الخيارات متاحة، وما يناقشه مجلس الشورى ليس قانون للسلطة القضائية بل قانون للعبيد، لأنه بموجب هذا القانون يجعل القضاة فى مرتبة أدنى من العبيد، ويجعل القاضى لا يملك من أمره شيئاً، وطبقا لنصوص مشروعات القوانين المقدمة للشورى تهدف إلى إذلال القضاة وجعلهم أداة بطش فى يد السلطة التنفيذية.
وأضاف "حما": بعد أن صار تيار الإسلام السياسى ليس له وجودا فى الشارع المصرى وأصبح يقينا لديه أن أى انتخابات سيخوضها لن ينال منها سوى مقاعد بسيطة، لجأ على وسيلة تمكنهم من الاحتفاظ بالمقاعد والسيطرة على مجلس النواب القادم حتى لا تتبخر السلطة من بين أيديهم، فيعملوا على تعديل قانون السلطة القضائية حتى يأتون بقضاة خاضعين لهم ليقوموا بعملية تزوير للإرادة الشعبية فى أى انتخابات قادمة، فعندما يتم تخفيض سن تقاعد القضاة سيقومون بـ"غزوة القضاء" بعزل ما يقرب من 4000 قاض واستبدالهم بمحامى الإخوان المسلمين.
وأكد عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة أن هناك اتصالات جادة بين جموع القضاة ونادى قضاة مصر لبحث الخطوات التى يتخذونها لمواجهة هذا العدوان الصارخ لأنها ستكون المعركة الأخيرة، مشيرا إلى أنهم بالفعل يعملون على تدويل القضية خاصة بعد زيارة رئيس الاتحاد الدولى للقضاة الذى سيعد تقريرا للانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى وسيعرضه على منظمة الأمم المتحدة.
