قال عبد الفتاح الجبالى مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن حجم النمو الحالى والذى يبلغ 2.4% لا يمكنه تحقيق تنمية، مشيرا إلى أن أهم مشكلتين تواجه الاقتصاد المصرى حاليا لا يمكن التدخل لحلهما خلال السنة المالية 2013-2014 وهما أزمة السيولة نتيجة عجز الموازنة العامة، ومشكلة الطاقة خاصة مع ضعف ضخ الاستثمارات ومعدل ادخار منخفض.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة، التقرير المقدم من شعبة السياسات المالية، تحت عنوان "خطة عاجلة لوقف التعثر والحد من السلبيات وتأهيل الاقتصاد المصرى للانطلاقة المستقبلية".
وقال الدكتور عادل نور الدين ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، إن القول برفع الدعم عن الصادرات والإنتاج والمصانع بأنه يذهب فى جيوب أصحابها كلام غير صحيح وعليه تحفظ كبير، موضحا أن هذا الدعم يؤدى إلى مضاعفة هذه الصادرات التى وصل قدرها إلى 135 مليار جنيه فى الربع الأخير من السنة المالية مطالبا بوجود تشريعات لوقف عمليات التهريب التى تضر بالصناعة.
وأوضح عادل نور الدين أن هناك خلطا بين المصانع المتوقفة والمتعثرة، موضحا أن المتوقف منها 500 مصنع وأن المتعثر نسبة أكبر من ذلك ولكن 84% من أسباب تعثر هذه المصانع يرجع لأسباب مالية مما يتطلب إنشاء بنوك متخصصة للصناعة لتوفير قروض ميسرة ومساعدة المصانع المتعثرة.
