فيسبوك
واتساب
قالت وكالة "الأسوشيتد برس"، إن قرار المحكمة الدستورية العليا برفض أجزاء من قانون الانتخابات الذى تقدم به مجلس الشورى، ذو الهيمنة الإسلامية، يأتى كأحدث إشارة على التوتر بين القضاء من جهة والرئيس محمد مرسى وحلفائه الإسلاميين من الجهة الأخرى.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن القضاء لقن الإسلاميين نكسات عديدة على مدار العامين الماضيين وأبرزها حل مجلس الشعب العام الماضى.
وقالت "المحكمة الدستورية" فى قرارها، السبت، إن عدم حظر الشعارات الدينية صراحة فى الحملات الانتخابية، يتعارض مع الوحدة الوطنية وثوابت المواطنة، مضيفة أن الشعارات الدينية قد تشتت الناخبين عن التركيز على منصة المرشح.
وبرفض المحكمة الدستورية للقانون فسيتم إعادته إلى مجلس الشورى أو الهيئة البرلمانية العليا للمراجعة.
وأشارت المحكمة فى حكمها إلى أن القانون ينتهك حرية الصحافة نظراً لإجبارها على إعطاء وقت متساو لكل مرشح، كما أشارت إلى أنه يخالف مبادئ الفصل بين السلطات لأنه يسمح للرئيس بتحديد مواعيد الانتخابات وتغييرها.
وتقول الوكالة، إن ذهاب وإياب القانون يعد أحدث مثال على صراع القوة بين السلطة القضائية ومرسى وحلفائه.
صورة أرشيفية
