وافقت اللجنة التشريعية بوصفها "لجنة اقتراحات" اليوم بمجلس الشورى، برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة ،على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب طارق المهدى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2000 بإلغاء التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو رواتب إضافية أو علاوة خاصة، والنص على أن يجوز بقرار من السلطة المختصة فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.
وقال مقدم الاقتراح إن المال العام حق الدولة ولا يجوز التصرف فيه إلا وفق القانون وأن المادة قبل التعديل تتيح التجاوز عما صرف لموظفى الدولة بدون وجه حق، مما يضيع على الدولة الكثير من الأموال.
