قال الدكتور فؤاد إسكندر عضو بالمجالس القومية المتخصصة، إنه لا يمكن إحداث تنمية بدون أمن، وأن الاقتصاد المصرى بحاجة إلى هدنة سياسية على أساس من التوافق الوطنى، موضحا أن خلال العاميين الماضيين تم إهمال الاقتصاد تمام لمصلحة السياسية، مما أدى إلى غياب الرؤية الاقتصادية وحدوث انحراف فى المشهد المصرى ترتب عليه دماء مئات من الشهداء وانفلات أمنى خطير وصراع سياسى بلا ضوابط.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة، التقرير المقدم من شعبة السياسات المالية، تحت عنوان "خطة عاجلة لوقف التعثر والحد من السلبيات وتأهيل الاقتصاد المصرى للانطلاقة المستقبلية".
وقال الدكتور محمد البرى عضو مجلس اتحاد الصناعات إن السوق الموازى والذى يعرف بالسوق غير الرسمى يعد من أخطر المشاكل الاقتصاد المصرى، لأن تكلفة هذا السوق تفوق تكلفة السوق الرسمى مشيرا إلى أن هناك منتفعين يحققون إيرادات وأعمال بتريليون جنيه سنويا لا تمر عبر أى قناة شرعية، وهو ما أضر بإيرادات الدولة وصحة المواطن والصناعات غير الرسمية لا تخضع لأى رقابة.
وأضاف البرى أن على الحكومة أن تنتبه إلى أن هناك إيرادات يمكن استغلالها وحصرها أكبر وأهم من قرض صندوق النقد الدولى، مطالبا بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، موضحا أن صناعة الغزل والنسيج تم تدميرها وان التهريب مازال قائم.
يطالب بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة..
اتحاد الصناعات: صناعة الغزل والنسيج تم تدميرها
الأحد، 26 مايو 2013 01:52 م
صورة أرشيفية