إحالة دعوى لوقف قرار حفظ طلب النائب العام بإعفائه من منصبه للاستئناف

قررت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار ثناء خليل وعضوية كل من المستشار إبراهيم شقير والمستشار محسن الباز إحالة أوراق الدعوى التى تطالب بإيقاف قرار المجلس الأعلى للقضاء "بشأن الطلب المقدم من النائب العام طلعت عبد الله بإعفائه من منصبه والعودة إلى العمل فى القضاء إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.

وأوضح مصدر قضائى أن مقيم الدعوى هو أحد رجال القضاء الذى أوضح فى دعواه أن الطلب المقدم من النائب العام بإعادته إلى منصة القضاء وإعفائه من منصبه كنائب عام تم حفظه إداريا.

وكانت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة برئاسة المستشار سناء خليل، قررت إعادة أوراق الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، التى تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله به، إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى.

وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وطالبت بوقف جميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل فى الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التى يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.

كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة فى دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالى، لأن منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطل، ومخالف للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.