كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن هناك 30% من الرصيد الإسكانى غير مستخدم، فى بلد يعانى أزمة إسكان، لافتا إلى أن التقدير الأولى للمرصد الحضرى لعام 2013 للقضية السكانية، أكد أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمصر يبلغ نحو 3 ملايين مبنى سكنى بالحضر، بمعدل نمو يبلغ 2.27%، يمثلون 12.2 مليون وحدة سكنية، منها 21% وحدات خالية، و9% وحدات مغلقة لوجود الأسر بالخارج أو لوجود مسكن آخر.
وأضاف وفيق، خلال ورشة ورشة العمل الإقليمية فى مجال التخطيط العمرانى والمؤشرات الحضرية بمحافظة الإسكندرية، أن عدد الوحدات السكنية المضافة خلال الفترة من 2006-2013 بحوالى 5.46 مليون وحدة تمثل حوالى 23% من إجمالى الوحدات عام 2006، كما نلاحظ انخفاض نصيب الوحدات السكنية من إجمالى الوحدات خلال عشر سنوات من 89.88% إلى 87.7% وترتفع نسبة الوحدات السكنية من إجمالى الوحدات فى الريف عن الحضر بمقدار 5%.
وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد وثيقة لسياسات الإسكان 2013/2017، لتكون لمصر سياسات إسكانية معلنة ويتم تقييم متابعتها من خلال مجموعة مؤشرات متخصصة فى قطاع الإسكان بالمرصد الحضري، تعكس انحيازا قويا لفئات محدودى الدخل، وسيكون بها ربط عضوى بين قضية السكن، وفرصة العمل، حتى لا تتكرر أخطاء الماضى ببناء وحدات سكنية تظل خالية، كما تضمنت الوثيقة دعم "الحراك الإسكانى" وثقافة تغيير الوحدة السكنية بما يناسب الدخل، وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى العودة إلى الإيجار كأحد حلول مشكلة الإسكان فى مصر.
وأوضح أن المراصد الحضرية تحدد طبيعة المشكلة، وتفتح الآفاق للتعامل معها، وما نأمله أن يكون لدينا مسودات لتقرير حالة الحضر فى مصر، وسيكون له تأثير جوهرى فى عملية تحديث المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر، مشيراً إلى أنه من المهم أن نطلق رسائل كاشفة تشغل المجتمع، وتحرك ذهنه، حتى تحقق المراصد الحضرية وظيفتها.
وأضاف د.طارق وفيق: تأتى هذه الورشة استكمالاً لأعمال ندوة "حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان" المنعقدة فى سبتمبر 2012م، وما توصلت إليه من توصيات تعزز أهمية تعميق وترسيخ مفهوم المراصد الحضرية ودورها فى التحول نحو عملية ترشيد صناعة القرار وسد الفجوة المعلوماتية ليس فقط على مستوى القطاع الحكومى ولكن أيضاً على مستوى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، حيث أن القضية يجب أن تشمل كل هذه القطاعات، وتحتاج لتعاون وتوافق كل فئات المجتمع وأطيافه.
وكشف الوزير عن أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تقوم بإنشاء قواعد بيانات على المستويات التخطيطية المختلفة، الوطنية والإقليمية والمحلية لمحو الضبابية المعلوماتية بهدف صياغة وإعداد سياسات عمرانية تمهيداً لوضع نظام لمتابعتها وتقييمها.
وقال وزير الإسكان: تشهد مصر تحولاً كبيراً أعتقد أننا لم ندرك حتى الآن عمق هذا التحول ومدى ما يتطلبه من تغيير شامل لأسلوب تسيير حياتنا وتفكيرنا وآليات صناعة القرار لدينا وأسلوب العمل الحكومى والمجتمعي، ولقاؤنا اليوم فى هذا الإطار، حيث تأتى هذه الورشة فى لحظة زمنية فارقة ليس لمصر فقط بل للوطن العربى ككل حيث تزايد الحاجة إلى خدمات الرصد المعلوماتى فى تدبير الإدارة الحضرية، كما أن المرصد الحضرى يعتبر ركيزة أساسية لتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة من خلال جعل الحكومات أكثر شفافية، وهى عنصر هام لإدارة عملية التنمية الشاملة وللتعرف على نتائجها، وصياغة الاستراتيجيات الوطنية والمحلية، ومراقبة التقدم الحادث فى الأهداف ودق نواقيس الخطر عندما يستوجب الأمر وصولا إلى رسم السياسات المستندة على الأدلة والبراهين والقرائن سواء على مستوى الحكومة أو قطاع الأعمال.
وأضاف: نحن نحتاج إذاً لاستمرار هذا الجهد الذى ساد لسنوات طويلة لسد فجوة معلوماتية كبيرة فى قطاع الإسكان والتنمية العمرانية ونحن نعلم تماما أن كل أجهزة المعلومات فى مصر تنتج كثيراً من هذه المعلومات ولكن المرصد الحضرى له دور ووظيفة أخرى أن يضع كل ذلك فى بوتقة واحدة وينتج مؤشرات عبارة عن لقطة محددة توجز فى لحظة طبيعة المشكلة ومن ثم تفتح الآفاق لكيفية التعامل معها، وقد أظهرت نتائجه الأولية زيادة نسبة الأراضى المخصصة للتجمعات العمرانية بمقدار الضعف خلال 25 سنة من 5.8% إلى 10.7% من إجمالى المساحة الإجمالية لمصر (مليون كم2) وحين تمثل أكثر من 6 أضعاف الزيادة فى نسبة الأراضى المخصصة للزراعة حيث تبلغ نسبة الأراضى المنزرعة 3.74% بزيادة قدرها 0.7% فى نفس الفترة من إجمالى مساحة مصر.
وقد نحتاج إلى إضافة مجموعة من المؤشرات التى تعكس أهدافنا القومية لإعادة توزيع السكان وسياسات التنمية خلال مدى زمنى ليصل إلى 20% من المساحة الإجمالية لمصر، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2050م يقطن منهم 60% بالحضر.
وأوضح وزير الإسكان، أن هذه التحديات تفرض علينا الانتهاء من عدة أمور، أهمها الإسراع فى الانتهاء من المخطط القومى الشامل لكى يكون إطار عمل لمخططات التنمية العمرانية وذلك من خلال استيعاب الخطط فى القطاعات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يجب أن ترتكز خطط التنمية على هذه المحددات.
وفى كلمته، أكد د.عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن هيئة التخطيط العمرانى قامت منذ عام 2007 بإدماج مجموعة من المؤشرات بعد تطويرها لتتلاءم مع خصوصية المدن المصرية كجزء أساسى لإعداد المخطط الاستراتيجى للمدينة تمهيداً لوضع نظام متابعة للمخططات وذلك فى 176 مدينة من إجمالى مدن الجمهورية البالغ عددها 227مدينة، وأوضحت المؤشرات أن لكل مدينة خصوصيتها طبقا لموقعها ونشاطها الاقتصادي، وعلى سبيل المثال أوضحت مؤشرات الإسكندرية أن نسبة الوحدات الخالية بلغ 24.5% مقابل 3.9% بمدينة سوهاج إحدى مدن الصعيد، و22% بمدينة الخارجة، كما أوضح مؤشر الوحدات المغلقة أن مدينة الإسكندرية بها 9.3% من إجمالى الوحدات مقابل 6.8% بسوهاج، وهذا يعبر عن وضع الإسكان وثقافات المواطنين بكل مدينة.
وأعلن د.مصطفى مدبولى، مدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أنه تم الانتهاء من إستراتيجية الدول العربية للتنمية المستدامة، وتم إرسالها لجامعة الدول العربية لمناقشتها وإقرارها، فى اجتماع وزراء الإسكان العرب فى ديسمبر المقبل.
الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
