ننشر "المشروع السحرى" المقدم للحكومة من الهيئة المصرية بأوروبا لحل أزمة "الباعة الجائلين".. مدير الهيئة: المشروع سيدخل لمصر 10 مليارات جنيه سنوياً.. ويضمن قيام الأسواق المتجولة بشكل حضارى

كشف الدكتور محمد دعوة، المحامى ومدير الهيئة المصرية بأوروبا للعلاقات العامة، عن "المشروع السحرى" لحل أزمة الباعة الجائلين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 2 مليون بائع طبقاً للإحصائيات التى أعدتها منظمة مصرية الشهر الماضى، وهو ما جعله يتقدم للحكومة المصرية والدكتور مرسى بالمشروع الذى سيغير مصر ويدخل لمصر أكثر من 10 مليارات جنيه ضائعة.

وقال "دعوة" عن "المشروع السحرى" الذى ينفرد "اليوم السابع" بنشره، إن المقترح يحمل عنوان "المشروع القومى لتغير الأسواق المصرية"، وتابع: "إذا كان الباعة الجائلون انتشروا وتزايدوا فى مصر وأصبحوا واقعا نعيشه يوميا بكل سلبياته وإيجابياته، فما السبب فى تزايد هذا الواقع الذى نعيشه الذى انتشر فى كل ربوع مصر"؛ وتساءل: هل من الأفضل محاربتهم وقطع أرزاقهم أم احتوائهم والتعامل معهم بأسلوب حضارى وتنظيمهم وإدارة هذه الأسواق بأسلوب حديث؟.

وأضاف أن أغلب تجار هذه الأسواق يعملون تحت أسماء الأسواق السوداء التى لا تدخل للدولة أى دخل بل العكس فإن الدولة تخسر ملايين الجنيهات من هذه التجارة لأنها ليست مقننة بالقانون، وكذلك ضياع عائد كبير من الضرائب من هذه التجارة، بالإضافة إلى انتشار الغش التجارى فى جميع السلع المعروضة وردائتها لأنها تجارة غير معترف بها رسمياً.

وأكد "دعوة" أن "المشروع السحرى" يتلخص فى 10 نقاط، تتلخص فى إنشاء نقابة عامة للباعة الجائين على أن يكون مقرها الرئيسى القاهرة، وتقوم الدولة بتوفير المكان المناسب لها، على أن تقوم النقابة العامة بوضع قانون للباعة والأسواق بالاشتراك مع ممثل للدولة يحدد فيه الحقوق والواجبات والالتزامات الواقعة على عاتق هؤلاء الباعة، وكذلك تحديد الأسواق وتسمياتها وحدودها، على أن يتضمن هذا القانون الشروط الواجب توافرها فى البائع المتجول وما هو السوق وأوصافه وأماكن تواجده وجميع التفاصيل المتعلقة بالأسواق.

وأشار إلى أن النقابة عليها أن تقوم بتنظيم شئون الباعة الجائلين، وأن تكون هى المتحدث الرسمى والمدافع الأول لهم، والمفوض الرسمى لإدارة الأسواق بالاشتراك مع جميع المحافظات والبلديات لتحديد أماكن الأسواق، مضيفاً أن تنظيم هذه الأسواق سوف يضفى شكلاَ عصرياَ حضارياً فهناك نظام سوف تضعة النقابة العامة لتحديد شكل هذه الأسواق وميعاد نصب وتركيب هذه الأسواق.

وأوضح "دعوة" أن هذه الأسواق ليست من الطوب والحجر، ولذا فمن السهل تقديم مشروع حضارى لشكل هذه الأسواق، مشيراً إلى أن هناك أمما سبقت مصر فى هذا الأمر ونجحت فيه، كما أنها نجحت فى الحصول على عائدات مالية منه.

وتابع بأن "المشروع السحرى" يلزم كل محافظة باستخراج تراخيص الباعة الجائلين على أن يكون من أهم شروط الترخيص أن يكون البائع المتجول عضواً فى النقابة العامة.

وأضاف "دعوة" أنه على كل محافظة القيام بتعيين رئيس للسوق، معتبراً أن هذه وظيفة جديدة لمحاربة البطالة، على أن يكون مهام رئيس السوق التنظيم وحفظ الأمن، وكذلك توزيع الأماكن الخالية على أعضاء السوق المشتركين فيه.. وأن يكون دوره توزيع الأماكن على الباعة، على أن تكون الأسبقية بالأقدمية فى تاريخ استخراج كارنيه السوق؛ كما أنه يقوم بتحصيل إيجار أماكن السوق وإنشاء صندوق خاص لكل سوق يقوم بوضع إيجار السوق فيه لاستخدامها لاحقا لدفع أجرة نظافة السوق وكذلك لتطويره.

وأكد أن اختيار أعضاء مجلس السوق يجب أن يتم بالانتخاب، وتكون وظيفة هذا المجلس تمثيل الباعة الجائلين أمام الدولة، وأن يقوم الأعضاء المنتخبون بالتعاون مع البلدية أو المحافظة أو المدينة المقيم فيها هذا السوق لاختيار الشركة التى تقوم بنظافة السوق بعد فضه، وكذلك اختيار الشركة التى تقوم بتركيب وفض السوق المتحرك.

وتابع "دعوة" بأن هذه "الأسواق" ستكون متنوعة التجارة ومتناسقة أى سيكون فيها بائع الخضار والفكهانى والخباز وبائع السمك وبائع الجبن وبائع الحلوى وبائع الأكلات الخفيفة بجميع أنواعها وبائع الدجاج وكذلك بائع الملابس بجميع أنوعها الرجالى والحريمى والأطفال على أن يكون هذا هو السوق العام، وأن يكون أيضا متنزها للخروج ومتنفسا للناس للتجول والتسويق، مضيفاً أن الأسواق المتخصصة سواء كانت فى الأقمشة أو الأشياء القديمة فهذة الأسواق إما أن تكون مرة فى الأسبوع أو مرة فى الشهر، أما أسواق الموسمية تتم إقامتها بالاتفاق مع كل محافظة من محافظات مصر، وكل بلدية لتحديد مكان السوق ويكون ذلك بالاتفاق مع النقابة العامة للبائعين الجائلين.

ودعا "دعوة" إلى إنشاء مجلة ثقافية للباعة تقوم بنشر الوعى بين الأعضاء على أن يكون الاشتراك فيها إجباريا لما لها من مساهمة فى توعية البائعين للقوانين المنظمة لمهنتهم، وكذلك للاطلاع على أحدث المستجدات فى عالم الأسواق من أدوات تساعدهم فى عملهم، وكذلك وضع توقيت وميعاد الأسواق الموسمية والسنوية، على أن يحظر العمل فى الأسواق بدون العضوية فى النقابة واستخراج الكارنيه على أن يكون سارى التاريخ ومتجدد كل سنة.

وطلب صاحب "المشروع السحرى" بأن يكون المكان الذى يعمل فيه البائع المتجول لا يورث أى إذا مات صاحب المكان ينتقل المكان للذى يليه فى التسلسل الرقمى فى السوق، وأن يكون المكان المستأجر الذى يعمل فى البائع المتجول مكان شخصى أى لا يجوز ترك هذا المكان لشخص آخر، والذهاب لعمل آخر وكذلك لا يجوز تأجير مكان السوق من الباطن، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالتوقف بعض الأيام من السوق، وأن يكون المكان المحدد لكل عضو "3 أمتار طول" و3 عرض وبارتفاع اثنين ونصف متر.