مصادر: أنباء عن تأجيل التقرير النهائى للجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة.. وعلام: أثيوبيا تلعب على عامل الوقت لتضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع.. والظواهرى: القاهرة لن توافق على مد عمل اللجنة مرة أخرى

تبدأ صباح اليوم، الأحد، بالعاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" اجتماعات الجولة الأخيرة لخبراء اللجنة الثلاثية المكلفة بتقييم سد النهضة الأثيوبى وتأثيره على حصة دولتى المصب "مصر والسودان" من مياه النيل، تمهيداً لرفعه إلى رؤساء الدول الثلاث.

وتستغرق اللجنة ثلاثة أيام، تناقش خلالها التقارير النهائية التى وضعها الخبراء الدوليين المشاركين فى عمل اللجنة بعد المعاينة اللوجستية لمكان سد النهضة، إضافة إلى الوقوف على الدراسات التى أعدتها الحكومة الأثيوبية حول جدوى السد وكذلك الدراسات المصرية.

وتشير الدراسات المقدمة للجنة إلى أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب، ومساحة البحيرة تصل إلى 1680 كيلومترا، وارتفاع السد يصل إلى 140 مترا وطوله 1800 متر، وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو 5 آلاف و250 ميجاوات، ويبعد بنحو 20 كيلومترا عن الحدود السودانية، و120 كيلومترا عن خزان "الرصيرص" السودانى.

وترددت أنباء قوية عن المحاولات الأثيوبية لمد عمل اللجنة مرة أخرى، وتأجيل التقرير النهائى لها، والمقرر تقديمه لرؤساء الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا نهاية الشهر الحالى.

وتوقع الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أن تقوم اللجنة الثلاثية بطلب مد عملها لعدم توافر الدراسات الكافية التى تمكنها من تقييم السد، وهو ما ترغب فيه أثيوبيا كى تلعب على عامل الوقت لتضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع، فى الوقت الذى لا تقوم فيه مصر بالتحرك السياسى الكافى مع السودان أو أثيوبيا لحل الأزمة، حيث اكتفت بانتظار نتائج اجتماعات اللجنة بالرغم من تأكد المسئولين من الآثار الوخيمة لمثل هذا السد.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبى، إن اللجنة سنتهى هذا الأسبوع من اجتماعاتها، مشيراً إلى أن الموقف المصرى تجاه السد ثابت ولن يتغير، ولن توافق مصر على مد عمل اللجنة مرة أخرى.

وأضاف الظواهرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قوة الموقف المصرى ستظهر بعد التقرير النهائى للجنة الثلاثية للوقوف ضد الآثار السلبية التى ستتعرض لها مصر جراء إنشاء هذا السد.

وطالب الظواهرى بضرورة التحرك الفورى للقيادة السياسية بعد تسلم التقرير والتقارب بيننا وبين السودان، والتفاوض مع الجانب الأثيوبى لإيقاف أضرار السد، وفى حالة رفضهم يجب التحرك فى المحافل الدولية وقال الظواهرى إنه لا يوجد مانع أن تتعاون إسرائيل مع أثيوبيا، فكل دولة تبحث عن مصالحها.

وأضاف أنه فى سنوات متوسطة الفيضان فإن بحيرة ناصر سيتم استنزافها، مما يقلل عمق المياه بمقدار أكثر من 15 متراً، ليصل المنسوب إلى 159 متراً، ونظرا لكون التخزين فى بحيرة ناصر قرنياً فإن تأثير أى نمط للسحب من إيراد النهر يكون تراكميا، أى أن تأثير السحب قد لا يكون ملحوظاً فى حينه، وسيظهر تأثيره مجمعا فجأة عند استنفاد المخزون الاستراتيجى للبحيرة أثناء فترة الجفاف، وبالتالى ستكون النتائج شديدة فى ضررها إذا جاءت فترات جفاف تالية لملء البحيرة، خاصة إذا علمنا أن كل 4 مليارات متر مكعب عجزا من مياه النيل تعادل بوار مليون فدان زراعى، وسيتم تشريد 2 مليون أسرة، ونفقد 12% من الإنتاج الزراعى، والفجوة الغذائية.

وتوقع أن يزداد تلوث المياه والملوحة والعجز فى مأخذ محطات مياه الشرب، نتيجة انخفاض المناسيب، وتناقص شديد فى السياحة النيلية وزيادة تداخل مياه البحر فى الدلتا مع المياه الجوفية، وتدهور نوعية المياه فى البحيرات الشمالية، إضافة للمشاكل الاجتماعية المصاحبة لهذا، لكن ما تم فى موقع السد هو الأعمال التحضيرية، حيث يتم إنشاء كوبرى قبل السد، وبدأت عمليات الحفر وتسوية أماكن الأساسات، وعمل مجسات وإنشاء مجموعات أنفاق لتغيير مجرى السد الذى يتوقع أن يتم فى سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن اللجنة الثلاثية تشكلت وفقا لاقتراح رئيس الوزراء الأثيوبى الراحل "مليس زيناوى"، خلال زيارته عقب ثورة 25 يناير، وضمت 10 خبراء أساسيين و4 أجانب من دول أوروبية وجنوب إفريقيا متخصصين فى السدود و6 يمثلون الدول الثلاث الأعضاء باللجنة الثلاثية "أثيوبيا ومصر والسودان" وهى المعنية بهذا السد بواقع 2 لكل منها.

وقطع زيناوى عهداً على نفسه، خلال زيارته للقاهرة، بأن بلاده لن تقدم على أى إجراء أو خطوة من شأنها أن تنتقص قطرة مياه واحدة من حقوق مصر أو تلحق أى أضرار بشعبها، ولاقت تصريحات وتعهدات زيناوى ارتياحا وتقديرا واسع النطاق فى مصر.