هددت "اللجنة التنظيمية للثورة اليمنية"، اليوم السبت، بـ"العودة إلى الاعتصامات والتصعيد الثورى إذا لم تفرج السلطات عن معتقلى الثورة".
وتتألف اللجنة من قوى ثورية مختلفة، وهى التى تنظم المسيرات والمظاهرات، خلال العامين الماضيين، إلى أن أعلنت يوم 18 أبريل الماضى تعليق الاعتصامات فى كل ساحاتها بمختلف المدن من أجل إفساح المجال أمام الحوار، وذلك رغم أن العشرات من معتقلى الثورة، التى أطاحت بالرئيس السابق، على عبد الله صالح، لا يزالون رهن الاعتقال.
واستنكرت اللجنة، فى بيان لها، تلقى مراسل "الأناضول" نسخة منه: "عدم إطلاق معتقلى شباب الثورة رغم التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادى)، ورغم تكرار تغنى شاغلى المناصب السياسية العليا من الرئاسة إلى الحكومة فى وسائل الإعلام بثورة التغيير"، على حد قولها.
وتابعت قائلة إن "شباب الثورة بين شهيدٍ مشرد أطفاله، ومعتقل خلف القضبان، ومخفى قسراً، وجريحٍ تصم الآذان أنين جراحه، ومفصولٍ من عمله، ومصادر حقوقه، والبقية من شباب الثورة تحت سندان البطالة".
وحملت اللجنة السلطات اليمنية "كامل المسئولية عما آلت إليه الأوضاع، خصوصاً فى الجانب الأمنى والمعيشى للمواطنين".
وتبرأت، فى بيانها، مما قالت إنها "تسويات أو مكاسب تجرى باسم شباب الثورة، وعلى حساب أهداف الثورة"، مهددة بـ"تعرية تلك التسويات اللاشرعية".
