فى لقاء وزير الداخلية وكبار شيوخ قبائل سيناء.. "إبراهيم": أطالب بتسليم الأسلحة الثقيلة.. وسيتم تسوية الأحكام الغيابية قريبا.. والشيوخ يطالبون بتكثيف الانتشار الأمنى وردم أنفاق رفح وتنمية المنطقة

استقبل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كبار شيوخ وعواقل من أبناء سيناء، وثمن فى بداية اللقاء الجهود التى يبذلونها وما قدموه من أغلى التضحيات من أجل مصر الغالية.

وأوضح وزير الداخلية، خلال اللقاء، أن المرحلة الراهنة وضعت الجميع أمام مسئولية واحدة، استلزمت تكاتف الجميع لتحملها بكل أمانة ودون تردد، مشددا على حرص الوزارة على التواصل والتعاون الدائم فى إطار سياسة الدولة لتحقيق التنمية فى سيناء، باعتبار أبناء سيناء شركاء أصليين فى حفظ وإقرار الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن.

وطالب وزير الداخلية مشايخ وعواقل سيناء بتقديم العون إلى أجهزة الشرطة ومساعدتها على القيام بواجبها، مشيرا إلى أن ما يقدمه أبناء الشرطة من تضحيات بزهرة شبابهم لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التى تروع أمن المواطنين، ما هو إلا رسالة تعبر عن مدى إصرار رجال أشرطة على المضى قدما بالتضحية بالغالى والنفيس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ليس فى الشارع السيناوى فقط، بل فى كافة ربوع الوطن.

ومن جانبهم أشاد عواقل ومشايخ سيناء بالجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية لإقرار الأمن فى سيناء، مؤكدين حرصهم والتزامهم بمساندة قوات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار فى كافة ربوع سيناء، باعتبارهم شركاء فى مسئولية حفظ أمن واستقرار الوطن.

وأعرب الشيخ دكتور نعيم جبر، من قبيلة السواركة، عن شكره لرجال الشرطة الذين نجحوا فى تحرير المجندين السبعة المختطفين، مشيرا إلى أن هناك جهات خطفت هذا الإنجاز، على الرغم من أن وزارة الداخلية هى من قامت بتحديد أماكن المختطفين وأسمائهم وشاركت بنحو 70 % من جهود قوات الحملة الأمنية الأخيرة بسيناء.

ورد وزير الداخلية أنه كان هناك تعاون وتنسيق دائم بين قوات الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات العامة فى ملف تحرير المختطفين، مؤكدا أن القوات المسلحة كانت ومازالت داعما رئيسيا لقوات الشرطة فى مواجهة العناصر الإجرامية الخطرة بسيناء، والتى لا تعبر بأى حال من الأحوال عن أهالى سيناء الشرفاء، مطالبا فى الوقت نفسه شيوخ وعواقل سيناء بمساعدة رجال الشرطة والتعاون معهم لضبط خاطفى الجنود السبعة.

وأشاد الشيخ سليمان عطيوى، عضو مجلس الشورى عن جنوب سيناء، بالآداء الأمنى فى جنوب سيناء، مشيرا إلى أن المحافظة تعتمد بالأساس على السياحة، والتى يعمل بها أكثر من 800 ألف مواطن، ليس من سيناء فقط ولكن من كل ربوع الوطن، مؤكدا أن التعاون والتنسيق بين رجال الأمن وشيوخ القبائل دائم ومستمر من أجل مصلحة الوطن العليا.

وأعرب الشيخ على فريج، عضو مجلس الشورى عن شمال سيناء، عن شكره العميق للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية على جهودهم وحكمتهم خلال أزمة المجندين السبعة المختطفين، مؤكدا أن مشكلة الأمن فى سيناء تكمن فى الجزء الشمالى من سيناء الذى تطمع فيه إسرائيل من جانب، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جانب آخر من أجل إنشاء وطن بديل لهم نظرا لضيق قطاع غزة، وهو ما يعد أمرا مرفوضا شكلا وموضوعا من قبل أهالى سيناء.

وطالب فريج وزير الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة من أجل ردم الأنفاق التى أصبحت مصدر تهديد للأمن القومى المصرى من جانب، واستنزاف لموارد الاقتصاد المصرى من جانب آخر من خلال تهريب السولار والبنزين والسلع التموينية المدعمة، مؤكدا وقوف عناصر حماس خلف تلك الأنفاق من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية والمادية، مؤكدا فى الوقت نفسه رفض جميع أهالى سيناء لوجود تلك الأنفاق، وطالب وزير الداخلية بإعادة النظر فى الأحكام الغيابية التى صدرت على آلاف الأهالى من سيناء الذين اضطروا إلى الحياة على الحدود، وأصبحوا لقمة سائغة فى أيدى عناصر الموساد والعناصر الخراجية التى تريد العبث بأمن البلاد، مطالبا إما بوقف تنفيذ تلك الأحكام أو إلغائها.

وطالب فريج بإصدار قرارات بتعيين شيخ قبيلة واحد لكل قبيلة، على أن يكون هناك عدد من المساعدين له، وكذلك تنسيق التعاون مع رجال الشرطة من خلال الاتفاق على مسئولية كل قبيلة على المساحة التى تقع فى نطاقها الجغرافى، مشيرا إلى أن تحرير المجندين المختطفين كان من أهم عوامل نجاحه هو رفض كافة القبائل لاستضفافتهم وفق نطاقها الجغرافى، مما أدى إلى تركهم للمجندين بالصحراء.

ومن جانبه عقب وزير الداخلية عليه، فبالنسبة للأنفاق فإن القوات المسلحة تعمل على ردمها جميعا، ونجحت بالفعل فى ردم وهدم أكثر من 200 نفق نظرا لخطورتها على الأمن القومى، أما بالنسبة للأحكام الغيابية فهناك اتصالات مع الجهات القضائية للبحث عن حل لتلك المشكلة، وتم بالفعل تسوية بعض من تلك الأحكام مع المحامى العام بالإسماعيلية، وطالب شيوخ وعواقل سيناء بتنظيم مبادرة لتسليم الأسلحة الثقيلة الموجودة فى شمال سيناء مقابل ترخيص أسلحة شرعية وتعويضه ماديا عن تلك الأسلحة.

وطالب النائب شحتة حسين، عضو مجلس الشورى عن شمال سيناء والمنتمى لقبيلة الصوالحة، بتحقيق العدالة الوطنية على أهالى سيناء، مؤكدا أن أهالى سيناء جميعهم ينبذون العنف، ولكن لابد من التعامل أولا مع أهالى سيناء بالعدالة الوطنية والتفهم الكامل لطبيعة التركيبة الثقافية شديدة الخصوصية لأهالى سيناء.

وأشار إلى أنه من البديهى أن يكون لأهالى سيناء ما لكل المصريين وعليهم ما على الكل، وليس من العدالة الوطنية أن يكون أبناء سيناء محل شك دائم وتعميم أخطاء وخطايا البعض عليهم، وليس من العدالة أن يعانى أهالى سيناء من نقص الخدمات وانعدام الاهتمام من الحكومة، فضلا عن الأحكام الغيابية واعتقال آلاف المعتقلين السياسيين والزج بهم فى غيابات السجون.

ورد وزير الداخلية بعدو وجود اى معتقلين داخل السجون المصرية، مؤكدا أن جميع من بالسجون إما محكوما عليهم فى أحكام قضائية أو محبوسين احتياطيا بأوامر صادرة من النيابة العامة.

وأكد الشيخ ابراهيم سالم، شيخ مشايخ قبيلة المزينة بجنوب سيناء، وجود تعاون كامل مع رجال الأمن فى محافظة جنوب سيناء، لافتا إلى أنه خلال أحداث الثورة لم يتعرض أى قسم أو مركز شرطة أو بنك او منشأة حيوية لاعتداء واحد بفضل هذا التعاون الوثيق، مشددا على أن أبناء سيناء كانوا ومازالوا يحافظون على مر العصور على حدود البلاد، مطالبا فى الوقت نفسه بإلغاء المحاكمات الغيابية أو إرجاء الأحكام الصادرة عنها لإتاحة الفرصة لمن صدرت بحقهم الأحكام إلى العودة إلى ديارهم والمساهمة فى تنمية سيناء بدلا من الهروب إلى الحدود وإتاحة الفرصة للعناصر الخارجية عن تريد تدمير البلاد للعبث بهم واستغلالهم.

وأكد الشيخ كامل مطر، مؤسس الجمعية المصرية لائتلاف القبائل العربية، أن لقاء شيوخ وعواقل القبائل العربية بسيناء اليوم لوزير الداخلية جاء لإعلان تأييدهم الكامل لجهود رجال الشرطة فى مواجهة العناصر الإجرامية والإرهابية بسيناء، مستنكرا اختطاف مجموعة من القلة المارقة بسيناء لجنود الشرطة والجيش السبعة، مشيرا إلى أن أهالى سيناء عانوا خلال فترة الرئيس المخلوع من الارتخاء الأمنى وأن الوقت قد حان لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع السيناوى باعتبار سيناء بوابة مصر الشرقية، مطالبا فى الوقت نفسه وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون والذين يطلقون على أنفسهم (جهاديون).

وأشاد الشيخ سمير فارس، من مشايخ رفح، بجهود رجال الأمن فى شمال سيناء، مؤكدا أن الموساد الاسرائيلى يقف وراء حفر الأنفاق على خط الحدود، خاصة بعد ثورة 25 يناير، مطالبا وزير الداخلية والفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتكثيف الجهود لردم تلك الأنفاق، وكذلك سرعة الانتشار الأمنى وتكثيفه على خط الحدود وزيادة تسليح قوات الأمن لمواجهة كافة العناصر الاجرامية الخطرة التى تحاول العبث بأمن البلاد.

وفى ذات السياق، التقى اليوم السابع عددا من مشايخ وعواقل سيناء الذين حضروا اللقاء، وأكد الشيخ منعم حسين قديم من قبيلة الرميلات بشمال سيناء أن الإرهابيين الذين قاموا باختطاف المجندين السبعة خارجون على القانون، ويجب أن يتعاون رجال الجيش والشرطة للقضاء عليهم، لأن أبناء سيناء الشرفاء هم أكثر المضارين من أفعالهم، مؤكدا أن سيناء فى حاجة إلى تكثيف التواجد الأمنى بشتى ربوعها لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع السيناوى، وكذلك غتاحة فرص عمل جديدة للشباب السيناوى، بالإضافة إلى تغيير جميع مشايخ وعواقل القبائل وتعيين آخرين جدد يستطيعون فرض سيطرتهم على الشباب المارقين الذين لا يمثلون سوى قلة قليلة مفسدة مأجورة من الخارج.

وأكد الشيخ عيد رويضى عيد، من قبيلة الأحيوات بجنوب سيناء، أن أهالى سيناء جميعا استنكروا هذا الحادث الإرهابى البغيض، واصفا من قاموا باختطاف المجندين السبعة بالجهلاء المأجورين، مؤكدا أن سيناء فى حاجة ملحة إلى الأمن المرتبط بعملية التنمية لأهالى سيناء، مشددا على أنه بدون تحقيق الأمن والتنمية لن تنصلح الأوضاع فى سيناء.

وأضاف الشيخ محمد مبارك الرشيدى، الأمين العام لمجلس القضاء العربى، أن حادث اختطاف المجندين السبعة بسيناء شىء طبيعى لأن سيناء شهدت خلال السنوات الماضية تجاهلا تاما من الحكومات المتعاقبة، وتركوها لكل من تسول له نفسه ليعيث فى أراضيها فسادا، مطالبا كافة أجهزة الدولة بالنظر بعين الاعتبار إلى أهالى سيناء وتحقيق التنمية الشاملة بها، وكذلك مطالبة قوات الجيش والشرطة بالعمل على إغلاق كافة الأنفاق التى تسببت فى دخول العديد من العناصر الإرهابية إلى أرض سيناء.

فيما أشار الشيخ كامل مطر سالم، مؤسس الجمعية المصرية لائتلاف القبائل العربية، إلى أن مشايخ سيناء حضروا اليوم لقاء محمد إبراهيم وزير الداخلية لتقديم التهنئة للشعب المصرى بمناسبة تحرير المجندين السبعة المختطفين بسلامة الله تعالى، مؤكدا أن المختطفين لا يمثلون إلا قلة مارقة تطلق على أنفسهم (جهاديون) وهم ليسوا بذلك، وجميع القبائل العربية منهم براء، مطالبا فى الوقت نفسه وزارتى الدفاع والداخلية ومؤسسة الرئاسة بالضرب بيد من حديد ومعهم أهالى سيناء على هؤلاء الخونة الذين لا ينتمون إلى أهالى أرض الفيروز الذين كانوا ومازالوا على حراسة بوابة مصر الشرقية.

وحضر اللقاء اللواء عابدين يوسف مساعد أول وزير الداخلية للأمن، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء حسين فكرى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عبدالفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات.