وقبل نهاية الجلسة الصباحية بخمس دقائق فاجأ رئيس المجلس الأعضاء بعرض نظر الاقتراحات بمشروعات قوانين بتعديل قانون السلطة القضائية، ووافقت الأغلبية ليعلن رئيس المجلس قرار الموافقة على نظر الاقتراحات بمشروعات القوانين بتعديل قانون السلطة القضائية المقدمة من النواب وإحالتها إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية وسط اعتراضات من نواب الكتلة المدنية وترديدهم: "باطل باطل".
وجاءت الموافقة بدون مناقشات كما كان النواب المعارضون لمناقشة الاقتراحات يتوقعون حيث إن اللائحة تقضى بعدم المناقشة إلا فى حالة اعتراض لجنة الاقتراحات التى أعدت التقرير على الاقتراحات وهو ما ليس متوفرا فى هذه الحالة.
وقال الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، إن مجلس الشورى يناشد مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية بالانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه للسلطة المختصة لإحالته للمجلس وفور وروده سيحال إلى اللجنة التشريعية لضمه إلى الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب، مؤكدا أن المجلس يتطلع إلى سرعة انتهاء مؤتمر العدالة.
