فاينانشيال تايمز: حادث "وولتش" بداية لمرحلة جديدة فى التطرف

دعت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الحكومات الغربية والمجتمعات الحرة إلى الاستفادة من اعتداء وولتش الذى حدث خلال الأسبوع الماضى.

ولفتت الصحيفة البريطانية - فى مقالها الافتتاحى الذى أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت- إلى أنه وفى أى مجتمع حر، تحتاج الحكومات إلى تحقيق التوازن الصحيح بين الأمن القومى وضمان الحرية والديمقراطية فى الوقت ذاته، إلا أن اعتداء وولتش أثار مرة أخرى أسئلة بشأن موضع هذا التوازن فى الوقت الحالى.

ورأت الصحيفة أن الحادث يعد بمثابة تذكير بشأن التهديد الذى تواجهه البلاد من قبل العمليات الجهادية المتطرفة، لافتة إلى أن السلوك الاستفزازى المتعمد من قبل المشتبه بهما، وكلاهما يقعان تحت الإقامة الجبرية، أدى إلى تصاعد حدة الغضب لدى الشعب البريطانى.

وأضافت الصحيفة أن الحادث أثار أيضا تساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية، وقد برز ذلك فى أن كلا من المشتبه بهما كانا مدرجين على ملفات جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (إم آى 5) قبل وقوع الحادث يوم الأربعاء الماضى. وأشارت إلى أن (إم آى 5) لديهم بعض الأسئلة، والتى تحتاج إلى إجابات بكل تأكيد؛ فمنذ تفجيرات لندن فى يوليو 2005 تم تمويل الجهاز على وجه التحديد لمكافحة أعمال الإرهاب، وقد طلبت الحكومة من لجنة البرلمان للاستخبارات والأمن التحقيق فى المعلومات التى كانت لدى الجهاز قبل الهجوم، وخلافا لما حدث فى التحقيق فى تفجيرات 2005، يجب أن يكتمل التحقيق بشأن الحادث الحالى بكل تفاصيله.

ومع ذلك، نوهت الصحيفة إلى أنه وقبل التنديد بأجهزة المخابرات البريطانية أو الدعوة لتشديد الإجراءات الأمنية، ينبغى إدراك أن هذا الحدث هو الأول من نوعه على النهج المتطرف، والذى يتوج بالنجاح فى بريطانيا منذ ثمانى سنوات، فالأجهزة الأمنية تحبط مؤامرة إرهابية كل عام،مستشهدة بعدم وقوع أى حوادث من هذا النوع فى أولمبياد لندن العام الماضى.

واعتبرت الصحيفة أن أحداث الأسبوع الماضى قد تمثل بداية لمرحلة جديدة فى التطرف الإسلامى فى بعض البلدان التى تواجه مثل هذه الهجمات العفوية، والتى يصعب التنبؤ بها وإحباطها، مشيرة إلى أن هذه الهجمات قد تكون فى نطاق محدود أكثر من الأيام الأولى لهجمات تنظيم القاعدة، لكنها لا تزال تتسبب فى تصاعد حدة القلق لدى الكثيرين.

وخلصت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية -ختاما- إلى أنه وفى الوقت الذى ينبغى أن تكون فيه الحكومات أكثر حذرا، لا ينبغى أيضا أن يتم هدم القوانين والحريات لمواجهة هذه الاستفزازات، الأمر الذى من شأنه أن يكون بمثابة وسيلة لتحقيق أهداف تلك الجماعات ومنحهم نصرا لا يستحقونه.