ضباطنا المختطفون ينادون الرئيس

فى سجل الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين منذ شهر فبراير عام 2011، تطل السيدة دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى حزينة مكسورة متذكرة قول الرئيس مرسى لها: «لم أكن أعرف بقضية الاختطاف».
فى السجل أيضا يطل والد النقيب محمد حسين إسماعيل وهو يقول: «الرئيس وعدنا بحل الأزمة خلال أيام قليلة، الرئيس أقسم لى بالله أن أبناءنا سيعودون، وأنه كلف الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ قرار فورى فى تلك الأزمة».
فى السجل أيضا تطل أسرة النقيب شريف المعداوى، تتحدث عن الوعود الرئاسية ببذل كل الجهد من أجل عودة ابنها.
التذكير بهؤلاء يقف على قدم المساواة بقصة اختطاف جنودنا السبعة الذين عادوا بعد اختطافهم بأيام قليلة، عادوا سالمين لأهلهم بحمد الله فتم نزع فتيل احتقان وغضب شعبى.
من حق السيدة دعاء راشد التى لفت ودارت على القنوات الفضائية لتثير قضية زوجها وشوق أطفاله وانتظارهم له، من حقها أن تذرف الدموع ألما وحسرة بعد أن أخبرت الرئيس بقضية زوجها «الذى لم يكن يعرفها»، لكن الغياب بقى كما هو، ومن حق الأب حسين إسماعيل أن يعيد على الملأ قسم الرئيس له بأن ابنه محمد سيعود، ومن حق أسرة النقيب شريف المعداوى أن تسأل وتسأل: «أين ولدنا؟» وكذلك أسرة أمين الشرطة.
كل الأجهزة انتفضت من أجل الجنود السبعة المختطفين، لعب جهاز المخابرات العامة دوره، ونفس الأمر مع جهاز المخابرات الحربية، ودخلت المعدات العسكرية وجنود الجيش أرض سيناء، ونشط شيوخ القبائل، وصممت الرئاسة، واشتعلت أجهزة الإعلام غضبا، وهذا طبيعى فالأمر تعلق بهيبة دولة، وبعد عودة الجنود تغنى الجميع بالنصر، وتغنى مؤيدو الرئيس بقدرته فى إدارة الأزمة، وتحدثوا عن الحكمة فى أن ينتهى الأمر دون إراقة نقطة دم.
لكن أين هذه الأجهزة من هؤلاء الضباط الثلاثة وأمين الشرطة؟، ألا يستحقون انتفاضة كبيرة؟، أليس خطفهم يتعلق أيضا بهيبة الدولة؟
هؤلاء المخطوفون المنسيون ينتسبون إلى جهاز الشرطة، وفى اختطاف السبعة جنود الذين عادوا منهم ستة ينتسبون إلى نفس الجهاز، مما يقودنا إلى فرضية تقول إن الذين ارتكبوا جريمة «السبعة» هم من نفس فصيل الذين ارتكبوا جريمة الضباط وأمين الشرطة، فلماذا هذا الصمت؟
فى سجل الجرائم أيضا تطل قضية مقتل الجنود الستة عشر فى أغسطس من العام الماضى، أثناء تناولهم الإفطار فى شهر رمضان الماضى، واستيلاء المجرمين على إحدى العربات من المعسكر والدخول بها إلى «إسرائيل»، انتفض الرئيس وكل الأجهزة مصممون على الكشف عن الجريمة، ودخل الجيش لينفذ عملية «نسر» لمطاردة الإرهابيين، ثم توقفت وبقى الإرهابيون دون أن نعرف لماذا توقفت، وماذا أنجزت؟، وتمر الشهور دون الوصول إلى أى شىء، فلا الذين ارتكبوا المذبحة عرفناهم، ولا الذين صمموا على الثأر صدقوا، فماذا فعلت الأجهزة؟، وأين الحقيقة؟، أليست هذه الجريمة هى عين الضرب فى عمق هيبة الدولة؟، ألا يعقل أن الأجهزة الأمنية المعنية لم تحصل على معلومات من الأجهزة المماثلة لها فى إسرائيل مثلا حول تلك الجريمة؟.
فى هذا المسلسل الجرائمى، لا يجوز اللعب معه بلعبة التجاوز، بمعنى أن الوقت كفيل بالنسيان، فالتاريخ يحفظ.