رئيس مجلس الدولة لـ"اليوم السابع": رفضنا استلام مذكرة "الشورى" بشأن التعيينات، لعدم إرسالها من رئيس المجلس.. واطلعنا على بطلان تعيينات الموظفين وننتظر الحكم النهائى.. ونرفض أى إساءة أو تجاوز

السبت، 25 مايو 2013 06:38 م
رئيس مجلس الدولة لـ"اليوم السابع": رفضنا استلام مذكرة "الشورى" بشأن التعيينات، لعدم إرسالها من رئيس المجلس.. واطلعنا على بطلان تعيينات الموظفين وننتظر الحكم النهائى.. ونرفض أى إساءة أو تجاوز مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار "غبريال جاد عبد الملاك"، رئيس مجلس الدولة، وصول مذكرة من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تضمنت مطالبته بوقف تعيين بعض أقارب المستشارين والموظفين بمجلس الدولة وعدد من الطلبات الأخرى، قائلا: " قررت إعادتها مرة أخرى لمجلس الشورى وعدم الالتفات إليها حاليا".

وأوضح غبريال، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن سبب إعادة المذكرة المقدمة إليه هو إجراء شكلى، حيث إنها موجه إليه من رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وكان يجب أن توجه إليه من رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى بصفته.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن الخطاب الموجه إليه تضمن مطالبته بوقف تعيينات أكثر من ألفى موظف بمجلس الدولة بدعوى أنه تعيينهم جاء بالمخالفة للقانون ودون الإعلان عن وجود مسابقة ودون الإعلان فى الصحف الرسمية طبقا لما نص عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة، وتضمنت تعيين عشرات الأطفال الذين لم يتموا تعليمهم من الحاصلين على الابتدائية فقط والإعدادية فقط.

كما تضمنت الإشارة إلى حكم قضائى صدر من مجلس الدولة ببطلان حركة تعيينات الموظفين التى صدر قرارا بشأنها فى 2011 وصدر حكما قضائيا من المحكمة الإدارية لشئون الرئاسة ببطلانها.

وطالبته المذكرة بتفعيل المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتى نصت على أحقية الباحثين القانونين الذين يحصلون على درجة الماجستير فى القانون العام الالتحاق بالعمل القضائى بمجلس الدولة على درجة مندوب.

واعترف رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك بصدور حكم قضائى فى يناير الماضى من المحكمة الإدارية بالمجلس ببطلان حركة التعينات الصادرة برقمى 435 لسنة 2011 و860 لسنة 2011، إلا أنه حتى الآن لم يستلم الصيغة التنفيذية للحكم حتى الآن.

كما أوضح غبريال أنه قام بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى والتى لم تصدر حكما نهائيا فى الطعن حتى الآن.

وكشف أنه سيدعو أعضاء المجلس الخاص، الذى يضم 7 من شيوخ قضاة مجلس الدولة، للاجتماع والرد على كل ما أثير داخل مجلس الشورى بشأن ملف التعينات داخل المجلس، وذلك فى حالة إعادة إرسال المذكرة إليه مرة أخرى من رئيس مجلس الشورى.

وأكد رئيس مجلس الدولة رفضه لأى إساءة أو تجاوز بحق مجلس الدولة أو أفراده، وأنه فى انتظار مشاهدة حلقات مسجلة لبعض برامج التليفزيون والتى ظهر فيها عضو بمجلس الشورى وإساءته إلى قضاة المجلس حتى يتم الرد عليها.


أخبار متعلقة:

خطاب من"الشورى" لرئيس مجلس الدولة يكشف تعيين أطفال حاصلين على ابتدائية وإعدادية من أقارب المستشارين.. وتعسف المجلس مع حملة الدكتوراه فى تقدير"سلطاته".. وجمال جبريل: الأمر كارثى ويفوق أوضاع العزبة





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى أمريكى

كبرياء على الفاضى

عدد الردود 0

بواسطة:

gdjngdjhghjgh

اومال الثورة قامت ليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمشاوي

أمته الناس دي حتبطل نرفض و نحذر و نمهل و نتوعد و كل مفردات التكبر و التعالي دي ؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

30-6 قرب وكله سيحال للتقاعد

يارايح كتر من الفضائح ابقى قبض من وظفتهم من جيبك وليس من جيب الحكومة لانها لن تدفع

عدد الردود 0

بواسطة:

شهيج

بطحة علي رأسة

عدد الردود 0

بواسطة:

mohammed sandi

اين العدل

عدد الردود 0

بواسطة:

م.سعيد

ياسادة ياقضاة الشعب يريد تطبيق العدل والمساواة ومبداء تكافىء الفرص

عدد الردود 0

بواسطة:

شادي

مجلس الدولة بطي في اصدار احكامه وحق الموظف ضيع بسبيب هذا البطء الشديد

عدد الردود 0

بواسطة:

امير

اين العداله يا دعاة العدل

عدد الردود 0

بواسطة:

rop

الله يعينك يا مرسى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة