تقدم عدد من الأعضاء الفنيين الماليين بالشهر العقارى بسوهاج ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال سوهاج يحمل رقم 706للتحقيق مع المتسببين فى وقائع الاستيلاء على المال العام بمكتبى توثيق أخميم وسوهاج، حيث طالبوا بالتحقيق مع قيادات المصلحة والإدارة العامة للتفتيش المالى ومكتب الشهر العقارى بسوهاج بتهمه الإهمال فى أداء وظائفهم والإخلال بواجبات وظيفتهم والإساءة فى استعمال السلطة.
وذكروا فى بلاغهم، أن المصلحة تسترت على المختلسين ولم تعاقبهم، سواء بالجزاء الإدارى أو الإيقاف عن العمل لحين سدادهم الأموال المختلسة، بل قامت المصلحة بترقيتهم إلى درجة كبير كتاب وكأن شيئا لم يكن، ولم تطالبهم بالأموال المختلسة منذ عام 2011 م إلى الآن.
وذكر الأعضاء الفنيون الماليون فى بلاغهم للمحامى العام لنيابات شمال سوهاج، أن ضعف الرقابة المالية على أعمال كاتبى التحصيل بسوهاج وأخميم هى التى أدت إلى توفير المناخ الملائم للاستيلاء على المال العام، وأن التفتيش المالى على أعمالهم كان صورياً وليس فعلياً، كما ذكر ذلك تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 106.
وطالب المبلغون بإيقاف كل من كاتب التحصيل فرع توثيق أخميم، وكاتب التحصيل مكتب توثيق سوهاج المتهمين بالاختلاس عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات حتى لا يتمكنا من إخفاء جريمتهما فى الاستيلاء على المال العام وطمس الأدلة والتخلص من المستندات والتحفظ على الدفاتر المالية والتقارير المالية الصادرة من الإدارة المالية بسوهاج والتفتيش المالى للوجه القبلى وهى تمثل أدلة الإهمال والتقصير فى الرقابة والضبط على هذه الأموال والتحقيق مع كل من كان سبب فى الاستيلاء على المال العام من الطبقات الإشرافية المباشرة وغير المباشرة الذين قاموا بالتوقيع على جميع الدفاتر المالية بالنظر ولا ملاحظات خلال سنوات الاختلاس بتهمه الإهمال فى عملهم.
كما طالبوا بالتحقيق مع كل من رئيس مصلحة الشهر العقارى بصفته ورئيس الإدارة العامة للتفتيش المالى بصفته والمفتشين الماليين بتهمة التستر على إهدار المال العام والإهمال فى القيام بأعمالهم الموكولة إليهم مما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام.
