انتقادات واسعة لأعضاء "الدفاع والأمن القومى" بالشورى لموازنة "الداخلية" بسبب إنفاق 5مليارات جنيه على الأجور والتعويضات..تساؤلات حول مرتب مديرى الأمن.. ورئيس اللجنة لممثل الوزارة: "إحنا توهنا من كلامك"

أكد محمد ضياء الدين، ممثل وزارة الداخلية للشئون المالية، أن موازنة وزارة الداخلية ارتفعت فى الموازنة الجديدة لعام 2012- 2013 بقيمة 5 مليارات جنيه، حيث زادت من 18.9 مليار جنيه إلى 23.7 مليار جنيه.
وأوضح ضياء الدين، فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم، الـ5 مليارات الزيادة تم إنفاقها على الأجور والتعويضات تقريباً بقيمة 4.7 مليار جنيه، الأمر الذى أثار الجدل بين أعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، خلال مناقشتها لموازنة وزارة الداخلية.

وأضاف ضياء الدين، أن 2.4 مليار جنيه من 4.7 مليار تمثلت فى زيادة فى المكافآت، مشيراً إلى أن نسبة المكافآت إلى الأجور الأساسية تقدر بـ300 %. .

وأشار ضياء الدين إلى أن مرتب الملازم أول بكل مشتملاته يبلغ 2000 جنيه، واللواء يصل راتبه فى الشهر إلى 7 آلاف جنيه.

حديث ممثل وزارة الداخلية دون إجابات واضحة على تساؤلات النواب دفع رضا فهمى، رئيس اللجنة، إلى أن يقول، "يا فندم إحنا توهنا بجد.. عايزين نعرف بشكل واضح هل ضباط الشرطة مجنى عليهم.. فنطالب بحقهم أم يأخذون أكثر من حقهم فنطالب بحق الدولة تجاههم".

وأجاب ممثل وزارة الداخلية بأن الضباط يحصلون على رواتب شهرية، بالإضافة إلى مكافآت تميز يحددها وزير الداخلية، بالإضافة إلى بدلات انتقال وتغذية، على أن لا يزيد إجمالى المرتب عن الحد الأقصى للأجور.

وتجاهل ممثل وزارة الداخلية الإجابة على سؤال سعد عمارة وكيل اللجنة بشأن رواتب مديرى الأمن، وحقيقة حصول عدد من مديرى الأمن على 120 ألف جنيه فى الشهر، وقال ممثل وزارة الداخلية، إن مدير الأمن يكون على درجة لواء، ويحصل على نفس المرتب وهو 7 آلاف جنيه، ولكن يضاف إليه مكافآت أخرى من الهيئات الخدمية فى المحافظة والتى لا يمكن تقديرها بدقة.

هذا الرد دفع الدكتور جمال حشمت إلى الحديث عن أن عددا من مديرى الأمن يحصلون على مبالغ كبيرة من جراء أموال يتحصلون عليها من الإشراف على الامتحانات وتأمين المؤتمرات وكافة الخدمات بالمحافظات.

فيما قال ممثل وزارة الداخلية، إن الوزارة لا تتحصل على أموال المرور من مخالفات ورخص، حيث تورد تلك الأموال إلى ميزانية المحافظة، وفقاً لقانون الإدارة المحلية.

وشهدت الجلسة فى نهايتها جدلاً بين الأعضاء الذى شعر أغلبهم بـ"الحيرة واللخبطة"، بسبب عدم وضوح حقيقة الأرقام الواردة فى ميزانية وزارة الداخلية، وطالبوا بعقد جلسة أخرى لمناقشة الأرقام تفصيليا.