"الضمير": خفض سن القضاة تصحيح لـ"قرارات فاسدة".. ويشمل 860 قاضياً فقط

قالت جبهة الضمير الوطنى، إنه من ضمن النصوص المقترحة فى قانون السلطة القضائية هو النزول بسن القضاة لـ60 عاماً، موضحين أن ذلك لا يعد انتقاصاً ولا انتقاماً من القضاة الإجلاء، كما يحاول البعض أن يصور، وإنما هو عودة واجبة للأصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له ظل يمد لها كلما بلغت سن المعاش المحدد، وتحقق هذا على عدة مراحل حتى وصل هؤلاء إلى سن السبعين.

وأكدت الجبهة، فى بيان لها، أن عدداً من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 860 قاضيا وليس ٣٥٠٠ كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه.

وأضافت جبهة الضمير، فى بيان لها اليوم السبت، أن هيئات قضائية كاملة (مجلس الدولة) سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات، خاصة أن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذى حمل اسم تيار الاستقلال فى مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء بسياسة العصا والجزرة على حد البيان.