التيار المدنى يعترض على قانون السلطة القضائية أمام "الشورى".. اشتباكات بين المشاركين بالوقفة والأمن.. وصباحى: تمرير القانون يُعد مذبحة للقضاة.. وأحمد سعيد: جماعة الإخوان تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة

نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقيادات من جبهة الإنقاذ الوطنى وأحزاب سياسية، وقفة احتجاجية عصر اليوم السبت، أمام مجلس الشورى، بالتزامن مع انعقاد جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية المُقدم من حزبى الوسط والبناء والتنمية، وذلك تنديداً بطرح قانون السلطة القضائية للمناقشة، فى ظل رفض تام من القضاة وأنصار التيار المدنى.

ونشبت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزى التى شكلت كردونًا أمنيًا على جميع الطرق المؤدية لمجلسى الوزراء والشورى بشارعى قصر العينى وعبد القادر حمزة، ومنعتهم من الدخول إلى بوابة مجلس الشورى الرئيسية، الأمر الذى أثار غضب المتظاهرين وحاولوا الدخول بالقوة، وكسر الحاجز الأمنى، وهو ما قابلته عناصر الشرطة بضرب بعض المتظاهرين بالعصى لمنعهم من الدخول من المرور داخل شارع قصر العينى والوصول لـ"الشورى".

وبعد مرور ما يقرب من ساعة ونصف، سمحت قوات الأمن للمتظاهرين بالدخول إلى بوابة مجلس الشورى، حيث تظاهر المحتجون الذين رفعوا لافتات منددة بقانون السلطة القضائية ورفض تدخل جماعة الإخوان المسلمين فى عملية اتخاذ القرار السياسى، منها "العدالة والحرية.. لا لقانون الإخوانجية، نعم لاستقلال القضاء.. لا لقانون الإرشاد، عاوزين عدالة حقيقية.. مش قوانين تعسفية، لا لمناقشة قانون السلطة القضائية".

وردد المشاركون فى الوقفة مجموعة من الهتافات المناوئة لجماعة الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية والمؤيدة للقضاء منها "والله زمان والله زمان.. الداخلية بتحمى الإخوان، يسقط يسقط حكم المرشد، يا قضاة يا قضاة .. لا تخشون إلا الله".

وشارك فى الوقفة عدد من الرموز السياسية والحزبية وقيادات جبهة الإنقاذ على رأسهم، حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والناشط السياسى جورج إسحاق وحسين عبد الغنى القيادى بجبهة الإنقاذ وخالد داوود المتحدث باسم الجبهة والمهندس باسم كامل، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

من جانبه، أكد حمدين صباحى خلال مشاركة فى وقفة التيار المدنى أمام مجلس الشورى على أن تمرير القانون يُعد مذبحة للقضاء لأنه سيعزل ما يقرب من 3 الآف قاض.

وأضاف فى تصريحات صحفية "هناك نية واضحة من جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مؤسسة القضاء"، لافتاً إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة لابد أن تكون تحت إشراف قضائى كامل وعزل 3 آلاف قاض سيشكل مشكلة كبيرة .

واستطرد "مجلس الشورى لا يحق له التشريع لأنه منتخب من 7% من من لهم حق التصويت، مؤكداً على أنه لابد من عرض القانون على مجلس القضاء الأعلى.

فيما وصف الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار محاولة جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسى، تمرير قانون السلطة القضائية بأن ذلك سعى لخلق فوضى فى البلاد وهدفه السيطرة على مفاصل الدولة .

وحول الاشتباكات التى تخللت الوقفة استنكر حسين عبد الغنى القيادى بجبهة الإنقاذ، منع قوات الأمن للمتظاهرين من الدخول إلى محيط مجلس الشورى للتظاهر أمامه فى شكل سلمى للتعبير عن مطالبهم وتوصيل رسالة رفضهم لمناقشة مشروع السلطة القضائية.

وقال عبد الغنى، إن قوات الأمن اعتدت على المتظاهرين أثناء دخولهم إلى محيط مجلس الشورى، منتقدًا سياسة وزارة الداخلية فى التصدى للمتظاهرين السلميين ومعاملتهم بشكل همجى على حد تعبيره، متابعًا "إن الداخلية اليوم أثبتت أنها ليست فى خدمة الشعب وأنها لا تحترم التظاهر السلمى".