"التأديبية": أحقية موظفى مجلس الدولة الموقوفين فى الحصول على رواتبهم

أصدرت، بجلسة اليوم، المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة، حكما قضائية بأحقية 46 من موظفى مجلس الدولة الموقوفين عن العمل فى الحصول على مرتباتهم كاملة خلال مدة الإيقاف.

حضر عدد كبير من الموظفين الموقوفين، كما حضر خالد على المرشح الرئاسى السابق للترافع عنهم والتضامن معهم، وعقب صدور الحكم هلل وكبر الموظفون ورددوا هتاف "الله أكبر".

وكان رئيس المجلس قد أصدر قراره وذكر أنه بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى الشكاوى المقدمة من بعض قضاة المجلس ومستشاريه، رؤساء وأعضاء القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضى الدولة، والتى ينسبون فيها لعدد من الموظفين بمجلس الدولة قيامهم، اعتبارا من يوم الاثنين 29 إبريل الماضى، وحتى 4 مايو الجارى بالتجمهر داخل قاعات جلسات المحاكم بديوان عام المجلس، ومنع انعقاد الجلسات المحددة سلفا، مما أضر بمصالح المتقاضين، وأخل بسير العدالة وقيامهم بالإتلاف والتخريب العمدى لمنقولات قاعات المحاكم، حد نص المذكرة.

واتهم رئيس المجلس الموظفين المضربين بقيامهم عمدا بإتلاف بعض قاعات الجلسات، وتخريب محتوياتها من مقاعد وتعريض أمن وسلامة القضاة والمتقاضين للخطر، فضلا عن امتناع بعض هؤلاء الموظفين عن تأدية عملهم بالجدول وخزينة تحصيل الرسوم وسكرتارية الجلسات، متفقين فيما بينهم على ذلك، مبتغين منه أغراضا شخصية، مما أضر بمصالح المتقاضين– ولمصحة التحقيق الجنائى والإدارى – قرار رئيس المجلس وقف 57 من الموظفين احتياطيًا عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف أجر لكل منهم خلال مدة الإيقاف، على أن يتم عرض أمرهم فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجر كل منهم.



موضوعات متعلقة

اليوم.. "التأديبية" تحكم فى قرار رئيس مجلس الدولة بوقف 57 موظفا