الأمم المتحدة تتوقع نموا بسيطا للاقتصاد العالمى خلال العامين المقبلين

توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة نمو اقتصاد العالم بمعدل بسيط خلال العامين المقبلين، لكن النمو سيظل أضعف من أن يؤدى إلى توفير وظائف جديدة. وأشار تقرير الأمم المتحدة للموقف والآفاق الاقتصادية للعالم إلى أن السياسات النقدية التى تطبقها الدول المتقدمة ساعدت فى استقرار الاقتصاد العالمى دون أن تتم ترجمة هذا الاستقرار فى صورة نمو اقتصادى قوى.

وقال "شمشاد أختر"، مساعد الأمن العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاديات تنمو بشكل عام، ولكن التعافى العالمى هش حيث تباطأت وتيرة نمو الاقتصاديات الصاعدة سريعة النمو مقارنة بالتوقعات السابقة فى حين تنكمش معظم اقتصاديات منطقة اليورو.

وأضاف "أختر" أن الأولوية الأولى لصناع السوق فى مختلف أنحاء العالم يجب أن تكون دعم تعاف متوزان وقوى للاقتصاد العالمى مع التركيز على خلق الوظائف الجديدة.

ويتوقع التقرير المعدل للأمم المتحدة والذى يعكس بيانات الاقتصاديات العالمية، خلال الربع الأول من العام الحالى، نمو الاقتصاد العالمى بمعدل 2.3% خلال العام الحالى، فى حين كانت توقعات المنظمة الدولية فى يناير الماضى 2.4% من إجمالى الناتج المحلى.

وقال "بينجفان هونج"، رئيس وحدة الرقابة الاقتصادية العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن الواضح أن وتيرة النمو أقل من قدرات الاقتصاد العالمى. وقد أدت السياسات الجديدة، التى بدأ تطبيقها مطلع العام الحالى، مثل الخفض التلقائى للإنفاق العام فى الولايات المتحدة وحزم التحفيز الاقتصادى فى اليابان، إلى نتائج إيجابية بالنسبة لآفاق الاقتصاد فى تلك الدول، لكن التقرير حذر من التأثيرات السلبية لمثل هذه السياسات على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى نجاح الولايات المتحدة فى خفض معدل الفائدة بدرجة ما فى حين أن متوسط معدل البطالة فى منطقة اليورو 12.1% وهو أعلى مستوى له منذ بدء تداول العملة الأوروبية الموحدة فى 2002 ومن المتوقع وصول المعدل إلى 12.8% العام المقبل.

فى الوقت نفسه، تبطأت وتيرة نمو الاقتصاديات الصاعدة مثل البرازيل والصين والهند وروسيا رغم أن هذه الأسواق ما زالت تساهم بالقدر الأكبر من نمو الاقتصاد العالمى ككل. وفى الوقت نفسه انخفض معدل البطالة فى شرق آسيا وأمريكا الجنوبية إلى أقل من مستوياتها قبل الأزمة الاقتصادية عام 2008".