كشف عبد المنعم الرفاعى، الناطق باسم ائتلاف القبائل العربية فى سيناء، أن السلطات المصرية وعدت شيوخ القبائل بدرس ملف السجناء من أبناء سيناء، سواء المحكومين أو المعتقلين، تمهيداً لإعادة محاكمة بعضهم.
وأضاف لـ "صحفية الحياة اللندنية"، اليوم السبت، أنه كان كل همهم إطلاق الجنود من دون دماء، لأن الجيش لو كان أطلق رصاصة واحدة، ومات أحد الخاطفين، كان رد الفعل سيوجه للجنود، مؤكدا على أنه لا صفقات بين الأمن وقبائل سيناء، لإطلاق سراح الجنود المختطفين، قائلا "أهالى سيناء لا يقبلون الحصول على حقوقهم بصفقة ويرفضون تماماً مبدأ الخطف، نحن أصحاب حق ولا نحتاج لصفقة لنيله".
وتابع الرفاعى، إلى أن السلطات وعدتهم بفتح ملف السجناء، لكن هذا الأمر لا يعد صفقة، لأن مع كل مشكلة أو أزمة، ولو حتى غلق طريق، نسمع هذه الوعود من دون أن تلبى، لافتا إلى أن إطلاق السجناء مطلب شرعى، ويجب فتح جميع الملفات وإعادة المحاكمات وإطلاق سراح من تثبت براءتهم، وتطبيق القانون على المرضى وكبار السن من المحكومين الذين قضوا نصف المدة كما يحدث مع كل المصريين.
واستطرد الرفاعى، قائلا: "إن عملية الإطلاق تمت كالتالى: كل قبيلة أغلقت حدودها للخاطفين بعدم السماح لهم بالوصول إلى جبال الحلال فى وسط سيناء التى يصعب تحديد مكانهم فيها، ثم تواصل رؤوس قبيلة الخاطفين (رفض تحديد اسمها) مع أبنائهم وأبلغوهم بأن الجيش اتخذ قرارا بالمواجهة العسكرية، وأنه لا بد من إطلاق سراح المخطوفين، وأبلغ الوسطاء بإطلاقهم فى قرية تبعد عن مطار العريش بنحو 4 كيلومترات، وتم تبليغ الأمن بموقعهم.
ائتلاف القبائل: السلطات وعدت شيوخ سيناء بإعادة نظر ملف السجناء
السبت، 25 مايو 2013 06:38 ص