قال المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، إن اعتراضه على قانون السلطة القضائية كان بسبب توقيت عرض القانون، بالإضافة إلى مسألة خفض السن، مشيرًا إلى أن مسألة تخفيض السن وإصلاح مؤسسات الدولة كل منها قضية مستقلة عن الأخرى.
وانتقد مكى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه الإعلامى محمود الوروارى ويذاع على شاشة العربية الحدث، عدم التشاور مع وزير العدل فى مسألة قانون السلطة القضائية باعتباره يمثل الحكومة.
وأوضح وزير العدل السابق أنه عندما طرحت فكرة خفض السن فى بداية ولايته كوزير للعدل اعترض بشدة، ولذلك تم تأجيل هذا الطرح، إلى أن تم اتخاذ قرار بخصوص طرح المشروع مرة أخرى بعيدا عنه مما أغضبه بشدة، وقال: "أدركت أننى مقبل على مشكلة عندما لم يتم استشارتى فى هذا القانون وأنا فى الوزارة".
وتابع، أعتقد أن القضية بدأت فى الانفراج وذلك بسبب إعادة النظر فى خفض السن، حسب ما ذكره رئيس مجلس الشورى.
أحمد مكى: اعترضت بشدة على تخفيض سن القضاة والقضية بدأت فى الانفراج
السبت، 25 مايو 2013 10:22 م